تصحيح “اختلالات” قانون التربية الجديد حتمية ضرورية

طالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين السلطات العمومية بأهمية معالجة الاختلالات الواردة في مشروع القانون الأساسي الجديد، الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وإشراك النقابات المستقلة في النقاش حوله، قبل دخوله حيز التنفيذ، إلى جانب مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والعمال المهنيين، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى وهو تحسين القدرة الشرائية للمستخدمين.
وأبرز بوعلام عمورة، الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، أنه برغم التحسينات والتعديلات المدرجة في مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والتي حملت امتيازات وقرارات إيجابية لفائدة الموظفين عموما والأساتذة بشكل خاص، إلا أن بعضا من البنود بحاجة إلى مراجعة جادة لأجل تدارك الاختلالات المسجلة فيه والتي تم الوقوف عليها بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
وفي السياق نفسه، دعا المسؤول الأول عن النقابة القائمين على وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة إشراك النقابات المستقلة المعتمدة في معالجة وتدارك ومعالجة الاختلالات المسجلة في القانون الجديد بدون إقصاء أي طرف، وذلك قصد “صناعة” مرسوم تنفيذي جديد، يبقى صالحا لعديد السنوات ولا يتأثر بالتغييرات التي تطرأ على الساحة التربوية، ولا يسقط بمجرد ظهور اختلالات، ويخدم بذلك الأسرة التربوية والمدرسة الجزائرية العمومية على المدى البعيد.
وإلى ذلك، طالب الأمين العام الوطني لنقابة “الكناباست” السلطات العمومية بأهمية مراجعة التصنيفات لبعض الرتب والأسلاك، على غرار موظفي المصالح الاقتصادية ومشرفي التربية وطلبة المدارس العليا، إلى جانب توجيه الاهتمام للأسلاك المشتركة، وذلك عن طريق اتخاذ قرار يقضي بمراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والعمال المهنيين، المعدّل والمتمم بالمرسوم رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، مع إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، وإما باستحداث منحة معتبرة لفائدتهم، وهو الأمر الذي قد يساهم في رفع مرتباتهم الشهرية نوعا ما.