تصحيح مذكرة توقيف شكيب خليل
-
-
8654
-
27
شرعت السلطات القضائية، في تصحيح مذكرة التوقيف الدولية في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، في قضية ما يعرف بـ”سوناطراك2″، حيث تعمل غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا على دراسة ملف القضية قبل أن يحال على المستشار المحقق، الذي عيّنه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
أسرت مصادر قضائية لـ”الشروق” أن غرفة الاتهام بالمحكمة العليا شرعت بداية الأسبوع الماضي، في دراسة ملف قضية الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، المتورط فيما يعرف بفضيحة “سوناطراك 2″، قبل أن تحال على المستشار المحقق الذي عينه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
العمل على إصدار مذكرة تصحيحية في حق شكيب خليل، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، جاءت حسب مصادرنا بناءا على إخطار من طرف الشرطة الدولية “الأنتربول” للسلطات الجزائرية بخصوص الخطأ الإجرائي في التعامل مع قضية وزير الطاقة السابق، باعتبار أن قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد أسقط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولو الدولة من وزراء وولاة وغيرهم، المنصوص عليه في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فإن المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، لم تتوافق ومضمون قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية، حيث أن الأفعال المنسوبة إلى شكيب خليل، تعود إلى فترة توليه منصب وزير ولهذا فإن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الابتدائية، بل من اختصاص غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا التي كان من المفروض ـ حسب القانون ــ هي التي تقوم بدراسة الملف والتأكد من التهم الموجهة له، ثم تحيله على المستشار المحقق وليس قاضي التحقيق الذي يُعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا”.
ومعلوم أن لائحة “المذكرة الحمراء” الأخيرة الصادرة عن مكتب الشرطة الدولية “الأنتربول” خلت من اسم شكيب خليل وزوجته وابنيه بالرغم من مرور قرابة 5 أشهر من إصدار النائب العام، لمجلس قضاء العاصمة قرارا دوليا بتوقيفه.
وكان بلقاسم زغماتي، النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، أعلن في 12 أوت الماضي، عن مذكرة بحث دولية ضد شكيب خليل، وأفراد من عائلته بتهمة تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة سوناطراك.
