تصريحات جديدة لوزير العمل حول الزيادة في الأجور والمعاشات ومنحة البطالة

أعلن وزير العمل يوسف شرفة، الإثنين، عن تفاصيل جديدة حول ملفات الزيادة في الأجور وكذا منحة البطالة والتقاعد النسبي وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الجالية بالخارج.

وقال شرفة خلال حصة “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، إن الزيادة في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ شهر مارس 2023، وتحتسب بأثر رجعي ابتداء من جانفي، وتشمل أكثر من 7 ملايين موظف ومتقاعد.

وحسبه فالغلاف المالي الذي خصصته الدولة، لتغطية الزيادات في الأجور يقدر بحوالي 900 مليار دينار منذ عام 2022، إلى جانب 147 مليار دينار خصصت لرفع معاشات التقاعد.

وكشف وزير العمل أن منحة البطالة فقط سيتم الشروع في تنفيذ الزيادات الخاصة بها شهر جانفي 2023، بعد رفعها إلى 15 ألف دينار، وستمس قرابة مليوني مستفيد.

وشدد شرفة، على أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية تمس أيضا فئة الإطارات في الإدارات العمومية.

وبالنسبة لملف التقاعد النسبي، جدد الوزير التاكيد على أن عودته ليست مطروحة للنقاش حاليا، بعد تجميد العمل به عام 2016، مشيرا إلى أن إقراره كان في ظروف استثنائية خلال التسعينيات.

وبشأن شروط استمرار الاستفادة من منحة البطالة، يقول شرفة، إنه في حال اقترحت وكالة التشغيل منصب عمل على المستفيد على متين ورفضه، يتم سحب الإستفادة منه، ونفس الشيء بالنسبة لمن يرفضون الإلتحاق بمراكز التكوين.

وذكر أن هناك 300 ألف مستفيد من منحة يزاولون حاليا تكوينا يدوم بين 3 و6 أشهر من أجل دخول سوق الشغل.

وبخصوص قضية الزيادة في منحة المرأة الماكثة بالبيت، يقول وزير العمل، إن هذه المسالة من صلاحيات وزارة المالية.

وعلى صعيد آخر، أعلن شرفة، أن الوظائف المؤقتة مثل عقود ما قبل التشغيل تم وقفها نهائيا، بعد الانتهاء من إدماج أصحاب العقود الحالية.

وكشف شرفة عن جديد قضية الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، معلنا أن الأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيلات سيتم فتحها شهر مارس 2023.