زيادات الأجور والمعاشات لفائدة 6 ملايين عائلة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، الخميس بالجزائر العاصمة، أن أزيد من مليون و900 ألف معني سيستفيد، ابتداء من شهر جانفي الجاري، من القيمة الجديدة لمنحة البطالة المقدرة بـ15 ألف دينار.
وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح شرفة أن “أزيد من مليون و900 ألف شخص سيستفيد ابتداء من شهر جانفي الجاري من القيمة الجديدة لمنحة البطالة”، حيث تم رفعها من 13 ألفا إلى 15 ألف دج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
القيمة الجديدة لمنحة البطالة تشمل مليون و900 ألف مستفيد
كما ذكر الوزير بقرارات الرئيس تبون المتعلقة بالزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد، مبرزا أن هذه الزيادات في الأجور على مستوى الوظيفة العمومية “ستمس مليونين و800 ألف موظف”، وأما بالنسبة لرفع معاشات التقاعد فإنها “ستمس مليونين و980 ألف متقاعد”.
وفي رده على انشغال نائب حول نظام التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة لمرضى السرطان، أكد شرفة أن “مجهودات الدولة في مجال الصحة ترتكز على تنظيم العلاج في القطاعين العمومي والخاص، كونه حق مكفول بموجب الدستور وذلك من خلال ضمان كل الأعمال المرتبطة بمكافحة الأمراض والوقاية منها”.
وبخصوص تغطية المصاريف المرتبطة بالأعمال الطبية لمرضى السرطان المقدمة في القطاع العمومي، ذكر بأن “منظومة الضمان الاجتماعي تساهم سنويا في تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية العمومية في إطار التعاقد بين الضمان الاجتماعي وقطاع الصحة”، حيث “بلغت هذه المساهمة 112 مليار دج سنة 2022 وسترتفع إلى 122 مليار دج خلال سنة 2023”.
وعلى صعيد آخر، وحول انشغالات الجالية الوطنية في الخارج فيما يخص ضمان التقاعد، أكد الوزير أنه “تم التكفل بهذا المجال” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2022، الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني.
وفي ذات السياق – يضيف شرفة – فقد “تم إعداد قرار وزاري مشترك وهو قيد الإمضاء على مستوى الوزارات المعنية”، وأنه “سيدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”.
