تصريح أمني وتأمين إجباري لكل منزل يؤجّر للسياحة

ضبطت وزارتا الداخلية والسياحة، عملية تأجير الخواص لمساكنهم بصفة موسمية، قصد الوصول لإحصاء دقيق لعدد السياح الذين يزورون الجزائر، حيث تضمن المنشور الوزاري المشترك شروط استغلال منازل الخواص سياحيا، موازاة مع ضبط العقوبات التي تسلط على من يخرق مضمون المنشور، والتي تصل الغرامات المالية التي تضمنها المليوني سنتيم.

ويحدد المنشور الوزاري المشترك بين قطاعي السياحة والداخلية، الصادر مؤخرا، تنظيم ظاهرة اكتراء منازل الخواص للسياح، ويلزم بالتصريح لكل شاغل منزل قدم من خارج الولاية، حيث صرح وزير السياحة والصناعة التقليدية، اسماعيل ميمون، في الأيام الأخيرة، أن مصالحه الوزارية وقعت رفقة مصالح الداخلية والجماعات المحلية، منشورا وزاريا “يسمح للمواطنين بكراء منازلهم لفائدة السياح”، وأضاف “الإقامة لدى الساكن بصيغة الإيواء السياحي لتدارك النقائص المسجلة لحد الآن في مرافق الإيواء، نظرا للطلبات المتزايدة للسياح لاسيما في فترة العطل والراحة”.

ويهدف المنشور إلى “ضبط هذا النشاط من خلال التحكم الأنجع في ممارسة هذه الصيغة الجديدة، وجعلها أكثر شفافية وضمان سلامة أمن الساكن المؤجر والسياح المستأجرين في إطار احترام الحقوق والواجبات”، وسيسمح تطبيق مضمون المنشور بـ”تنظيم ومراقبة إيواء السواح خارج إطار الفندقة وتوفير إحصائيات دقيقة لعدد تدفق السواح وكذا التعرف على العرض المحلي خارج الفندقة وعدد الحضور السياحي الموسمي المقيم في المنازل”.

على المؤجر أن يصرح بنسخة مطابقة للأصل مصادق عليها لعقد ملكية المسكن موضوع الإيواء إلى مصالح البلدية، التي هي أيضا معنية بإرسال نسخ من هذه التصاريح إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا وإلى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة“.

ويفرض المنشور على مالك المسكن إبرام عقد تأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة، مع مراعاة المسؤولية المدنية مقابل أن يضمن خدمات محددة من الفراش والأمن والنظافة والحمام ودورة المياه، وتستثنى في الوقت الراهن، ولايات الجنوب الكبير من تطبيق أحكام هذا المنشور إلى غاية تحديد لاحقا شروطا وكيفيات خاصة لممارسة هذه الصيغة من الإيواء على مستوى المناطق الصحراوية. ومن جانبها، أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إنشاء خلية على مستوى الولاية، تضم ممثلين عن مديريات السياحة والصحة والحماية المدنية ومصالح الأمن المختصة إقليما، لضمان مطابقة المساكن موضوع الإيواء السياحي للشروط المحددة، لتقوم مصالح البلدية المعنية في مدة أقصاها 20 يوما ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة من تسليم الموافقة الكتابية لصاحب التصريح. ويشترط على كل صاحب منزل قام بكراء منزله بالتصريح بعملية إيواء السياح من جنسية أجنبية لدى المصالح الأمنية المختصة، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08 – 11 المؤرخ في جوان 2008، المتعلق بشروط دخول الأجانب للجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها، يؤكد المنشور. وفي حالة تستر أصحاب المنازل على التصريح بالسياح الأجانب، يقر المنشور بمعاقبة كل شخص لم يستوف الإجراءات المعمول بها من تصريح لدى مصالح البلدية والجهات الأمنية، بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و20 ألف دينار طبقا لأحكام المادة 38 من القانون المذكور.