تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية مسؤولية أممية

أكد المشاركون في المنتدى الدبلوماسي التضامني مع الشعب الصحراوي، الجمعة، على أن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية مسؤولية أممية، وأنه لا انفراج لحالة الانسداد القائمة إلا إذا حظيت مساعي المبعوث الأممي للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، بدعم حقيقي من طرف مجلس الأمن.

وشدد الدبلوماسيون المشاركون في الطبعة الثالثة من المنتدى، في الجزائر العاصمة، التي تأتي تزامنا مع الذكرى الـ52 لانتفاضة الزملة التاريخية، في ختام الأشغال، التي انطلقت صباح الجمعة،  على ضرورة التنفيذ العاجل للقرارات الدولية المتخذة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية، ومواجهة العراقيل التي تحول دون تنفيذها بـ”جدية”.

وشارك سفراء وممثلو سفارات دول إفريقية ومن أمريكا اللاتينية في المنتدى، على غرار جنوب افريقيا، الطرف الذي أشرف على تنظيم الحدث، أنغولا، كينيا، فيتنام، فنزويلا، اثيوبيا، ناميبيا، زيمبابوي، غانا،كوبا، مالي، إضافة الى الجزائر واللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

لفت المشاركون إلى ضرورة توفير دعم حقيقي وكاف للمبعوث الأممي الشخصي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، والعمل على وضع حد للوقت الضائع من أجل إيجاد حل وتقصير معاناة الشعب الصحراوي.

وأبرز الدبلوماسيون في توصياتهم الختامية، أهمية العمل على مستوى دولهم، على ممارسة الضغط من أجل التعجيل بحل على أساس الشرعية الدولية،  ضرورة الدفع نحو الحيلولة دون نهب الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية في الأرضي الصحراوية المحتلة، واحترام حقوق الانسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.

وفي السياق، طالبوا بتوسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل حقوق الانسان، شأنها في ذلك شأن بعثات حفظ السلام الأممية الأخرى.

وتعهد الدبلوماسيون بمواصلة العمل وربط الاتصالات لتبليغ دولهم بآخر المستجدات المتعلقة بالقضية الصحراوية.

من جهته، اعتبر السفير الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، المنتدى، إضافة نوعية لمشاركة الشعب الصحراوي احتفاله بذكرى أحداث الزملة، واستمرارا للتضامن والتأييد لكفاحه من أجل استرجاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وفرصة للإطلاع على آخر تطورات القضية الصحراوية وتبادل الآراء حول كيفية تطوير العمل المتعلق بها.

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي أن التصعيد والعراقيل التي يفتعلها المخزن وصمت وتقاعس الأمم المتحدة، سبب عودة الكفاح المسلح وكل التوترات التي تعرفها المنطقة من اغتيال للمدنيين بالطائرات المسيرة وتشديد الحصار والقمع والتعتيم الاعلامي بالأراضي المحتلة مع نهب الثروات وعرقلة الجهود الأممية.

وفي السياق، اتهم عبد القادر طالب عمر، أطرافا فاعلة في مجلس الأمن الأممي بتوفير الحماية للاحتلال المغربي، في المقابل، أكد أن المحتل المغربي لم يستطع إخراج النزاع عن اطاره الأممي وبقي فاقدا للشرعية بتواجده في الصحراء الغربية، بفضل كفاح الصحراويين ومساندة قوى التحرر والعدالة، خاصة افريقيا وامريكا اللاتينية وقوى التقدم الأوروبية، رغم إقدام نظام المخزن على مقايضة القضية  الفلسطينية بالصحراوية والتطبيع مع المحتل الصهيوني وتجاوزه الخطوط الحمراء لمقدسات الشعب المغربي.

كما تطرق طالب عمر إلى موقف الشعب الاسباني وقواه السياسية الرافضة في غالبيتها موقف الوزير الأول الاسباني بيدرو سانشيز، الذي انحرف عن موقف الإجماع الذي كان سائدا لدى مختلف الأحزاب منذ انسحاب اسبانيا، والقاضي بحق تقرير المصير في إطار الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى وضع سانشيز في عزلة عميقة داخليا زادت بعدم تبني مواقفه من طرف الاتحاد الأوروبي ولا حتى الحلف الأطلسي.