تصفية حسابات بين نواب الآفلان والأرندي بسبب “أوراق بنما”!

تحولت جلسة مناقشة قانون العقوبات أمس بالبرلمان، إلى جلسة تصفية حسابات بين نواب الشعب من معارضة وموالاة وحتى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة جر إليها متأثرا باستفزازات النائب الطاهر ميسوم، فصراع الآفلان والأرندي طغى على الجلسة إلى جانب ملفات أخرى على غرار اعتصام الأساتذة المتعاقدين، وقضية تكريم شكيب خليل في زاوية بالجلفة.

واستهل نواب الشعب جلسة مناقشة قانون العقوبات بمداخلات لم تعبر عن فحوى الموضوع، وهو محاربة الجزائر للإرهاب ومنع تجنيد المقاتلين في صفوفه، حيث تحولت الجلسة إلى حلبة لتصفية الحسابات بين نواب الآفلان والأرندي، بعد أن وجه النائب عن الأفلان إلياس سعدي اتهامات حادة لنواب الارندي، قال فيها أن الآفلان لديه 14 وزيرا من مجموع 30 وزيرا في حكومة سلال، ولا يوجد ولا واحد منهم ذكر اسمه في قضايا فساد، وذلك على خلفية أوراق بنما، وهي الاتهامات التي رد عليها النائب عن الأرندي صلاح الدين دخيلي، بالقول أن هذا المجلس هو برلمان منتخب ويهتم بأمور الشعب ولا يجب أن يخرج عن هذا النطاق.

من جانبها، لم تسلم المعارضة، من انتقادات الموالاة التي طالبت فيها الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل لوقف تسييس ملف الأساتذة المتعاقدين، فضلا عن قضية تكريم شكيب خليل من قبل الزاوية المرزوقية بالجلفة، حيث استغل النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية مناقشة قانون العقوبات للعودة إلى القضية، حيث وجه سؤالا لوزير العدل طالبه بذكر الأسباب الحقيقة  التي تقف وراء استقبال شخص متورط -حسبه- في قضايا فساد وتكريمه في زاوية.

ولم يتمالك رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، نفسه خلال الجلسة وفقد أعصابه  أمام النائب المثير للجدل، الطاهر ميسوم المعروف بـ”سبسيفيك”، الذي استغل جلسة قانون العقوبات، لانتقاد قطاع العدالة، وطالبه بردّ الاعتبار للإطارات الجزائرية التي نالت براءتها من خلال إعادة إدماجها في مناصبها، قائلا: “الإطار الجزائري جزاءه إرّ”، وهو الأمر الذي دفع برئيس الجلسة للتدخل وطالبه بالسكوت والتوقف عن الكذب، وهو ما أثار حفيظة زميله النائب الحبيب زقاد، الذي استلم الكلمة وراءه مباشرة ليرد عليه ويطالبه باحترام النوّاب على اعتبار أنهم أحرار فيما يقولون ومداخلاتهم غير مقيّدة، كما دعاه إلى عدم مقاطعة نوّاب المعارضة.