تضاعف حجم التجارة المرخصة للأسلحة الخفيفة في العالم

تضاعف نشاط التجارة المرخصة للأسلحة الصغيرة لأكثر من المثلين في الأعوام الستة الأخيرة، وذلك بحسب ما أكده مسح في الموضوع، ليصل حجمها إلى 8.5 مليار دولار سنويا.

وأظهر مسح، بحسب ما ذكرت “رويترز” أن حجم التجارة المرخصة في الأسلحة الصغيرة تضاعف إلى أكثر من المثلين على مدى الأعوام الستة الماضية ليصل الي 8.5 مليار دولار سنويا مدفوعا بشراء الأمريكيين المزيد من الأسلحة والذخائر ومشتريات عسكرية كبيرة للحرب في كل من العراق وافغانستان.

ووجد مسح الأسلحة الصغيرة 2012 -وهو مشروع بحثي مستقل- أن أكبر المصدرين والذين بلغ حجم صادراتهم 100 مليون دولار على الأقل كانوا الولايات المتحدة وايطاليا والمانيا والبرازيل والنمسا واليابان وسويسرا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا واسبانيا.

وجاء في مقدمة المستوردين -الذين بلغت قيمة مشترياتهم 100 مليون دولار على الأقل- الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية واستراليا وكندا والمانيا وفرنسا. ووفقا للمسح فإن اكثر الدول شفافية كانت سويسرا وبريطانيا ورومانيا.

وفي حين تحسنت شفافية تجارة الأسلحة الصغيرة -والمتمثلة في تقارير علنية عن تجار الأسلحة- بنسبة بلغت أكثر من 40 بالمائة في الفترة من 2001 إلى 2010 فإن أقل المصدرين شفافية كانوا ايران وكوريا الشمالية ودولة الإمارات العربية. وركز المسح على شحنات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومات وليس على التجارة غير المشروعة.

وقال ايريك بيرمان مدير المسح في مؤتمر صحفي في نيويورك، الإثنين،”نعتقد ان التجارة المرخصة أكبر حجما من التجارة غير المشروعة رغم ان التجارة غير المشروعة ربما انها أكثر ضررا وأكثر إشكالية.”

وأضاف قائلا “يمكننا ان نقول بوضوح ان حجم الاثنتين معا يصل الي أكثر من 10 مليارات دولار.”

وفي الشهر الماضي أخفقت وفود من أرجاء العالم في الموافقة على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة لتجارة السلاح لتنظيم صناعة تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار وقررت إجراء المزيد من المحادثات مع اقتراع محتمل في الجمعية العامة للمنظمة الدولية بحلول نهاية العام.