تطابقات “مشبوهة” في 1013 ملفا لطلب الاستيراد
رصدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حالات تطابق وصفتها بـّغير العادية والمشبوهة”. على مستوى الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات.
وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء، إن “آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات، بالمنصة الرقمية المدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سمحت بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا”.
ويتعلق الأمر حسب ما أوضحه البيان، بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي على حدة. حيث تمثلت الحالات المرصودة فيما يلي:
- 278 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS،
- 277 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء CASNOS،
- 240 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة مُستخرج من الجدول الضريبي (Extrait de Rôle)،
- 60 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية (BILAN)،
- 56 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي (NIF)،
- 38 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للإستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
- 25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
- 25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس كشف الهوية البنكية (RIB) ضمن ملفاتهم،
- 14 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.
“حالات غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق”
وعقب رصد هذه الحالات غير العادية، ستقوم المصالح المختصة بالوزارة باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها.
وأكدت الوزارة أيضا أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي، من طرف عدة متعاملين اقتصاديين، يُشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق”.
“وبناء على نتائج التحقيق والتدقيق، ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها”، يضيف البيان.