تعاطي المغرب مع قضية اللاجئين السوريين غير إنساني

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها تتابع عن كثب ما يجري من مأساة إنسانية بحق 50 لاجئا سوريا عالقين منذ أزيد من أسبوع، على الحدود المغربية الجزائرية، في وضعية مأساوية، وإنّها تستغرب ما وصفته بالبيان الإعلامي الصادم الصادر ضد الجزائر من المنتدى الأورو متوسطي لحقوق الإنسان.

وتعتبر الرابطة في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أنّ حماية اللاجئين ومد يد المساعدة لهم يبقى واجبا إنسانيا بغض النظر عن تسلّلهم من المغرب إلى الجزائر، وإنّ التاريخ سيسجل مأساتهم الإنسانية ضد الدول الموقّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبورتوكول عام 1967، مؤكدة أنّ المنتدى الإقليمي الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لم يستشرها عندما أعد بيانه المهاجم للجزائر الذي أذاعه بتاريخ 28 أفريل الماضي، مع أنّ الرابطة عضو مؤسّس فيه، وكان ينبغي استشارتها، ملمّحة إلى إمكانية الانسحاب من المنتدى الذي اتهمته بعدم التزام الحياد والانحياز للسياسة الخارجية الفرنسية المساندة للمغرب.

وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ المملكة المغربية حاولت استخدام اللاجئين السوريين ورقة ضغط لأسباب سياسية دبلوماسية في محاولة لتحريك ملفات عالقة بين البلدين على رأسها قضية الصحراء الغربية وفتح الحدود.

وفي نفس السياق، قالت الرابطة، إنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلنت منذ أسبوع عن وجود 16 لاجئًا سوريًّا، من بينهم أطفال عالقون على الحدود بين الجزائر والمغرب في منطقة فجيج إثر طردهم من طرف الأمن المغربي نحو التراب الجزائري.

وذكرت هذه الجمعية المغربية أنّ “اللاجئين السوريين من ضحايا القمع البوليسي، قضوا أكثر من خمسة أيّام وهم تحت حصار القوات المغربية في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس المحرقة”. وطالبت الجمعية الدولة المغربية، باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين عموما، وذلك بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والأعمال، والحفاظ على حقوقهم وتمكينهم منها، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل بعين العطف وببعد إنساني لمعالجة هذا الملف”.

من جهتها، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنّها حاولت الوصول إلى 50 لاجئ سوري لمساعدتهم غير أنه تعذر عليها الوصول إليهم بسبب وجودهم في التراب المغربي، واستحالة تخطي الحدود من دون موافقة السلطة المغربية والجزائرية.