تعديلات جديدة على النسخة الثانية لمشروع قانون البلدية
تشرع اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد النص التمهيدي لمشروع قانون البلدية والولاية، هذا الخميس، في إعداد الصياغة النهائية للقانون الجديد تمهيدا لعرضه على الحكومة والبرلمان، وذلك بناء على توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدّد على منح صلاحيات أوسع للمنتخبين الجدد بداية من الثلاثي الأول للسنة الجارية.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن النص التمهيدي لمشروع قانون البلدية الجديد الذي سيشرع في إعداده بداية من هذا الخميس سيضم نفس المقترحات الواردة في نص المسودة الأولى، لاسيما ما تعلق بتوسيع صلاحيات المنتخبين الجدد على رأسهم “الأميار”، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أن قانون البلدية الجديد سيعرف “تغييرا جذريا”، حيث يمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين الجدد، لاسيما وأن المجالس المنتخبة، تعتبر بالنسبة للدولة النواة الأساسية لأي تغيير حقيقي على المستوى المحلي.
ويبدو أن قضية الانسدادات التي عرفتها المجالس المنتخبة في المحليات الماضية، وسوء قراءة نص المادة 65 من قانون البلدية المؤرخ سنة 2012 والمعدل بمرسوم رئاسي أوت المنصرم، ستكون ضمن التعديلات الجديدة التي ستطرأ على مشروع القانون الجديد، خاصة بعد ارتفاع الأصوات السياسية المطالبة بالإسراع في سد الثغرات القانونية التي حملتها هذه المادة، لاسيما ما تعلق باحتساب نسبة 35 بالمائة فيما يتعلق بالقوائم التي تحصلت لوحدها على هذه النسبة، ووجدت نفسها في مواجهة تحالفات سياسية لقوائم “خاسرة”، لكنها فازت في الأخير برئاسة المجالس على حساب القوائم الفائزة، حيث تشير المصادر ذاتها أن تعديلا جديدا سيضاف إلى نص هذه المادة لمنع تكرار سيناريو محليات 27 نوفمبر الفارط ، كما أنه يصب في إطار تبني مطالب الطبقة السياسية في البلاد التي رافعت لتعديل هذا النص.
وكما انفردت به “الشروق”، سيضم مشروع قانون البلدية والولاية الجديد، الذي ينتظر استكماله وعرضه على الحكومة والرئيس بداية من الثلاثي الأول من السنة الجارية، العديد من المواد الجديدة التي تحدد صلاحيات رئيسي البلدية والمجلس الولائي، يضاف لها استحداث هيئات جديدة توكل لها مهام تقديم خدمة عمومية، فعلى غرار مجلس المدينة الذي سبق وان تم استحداثه في مشروع قانون البلدية الجديد، تم استحداث أيضا ما يعرف بحوكمة الحاضرة الكبرى في نص مشروع الجماعات الإقليمية، وهو عبارة عن تجمع بلديتين أو عدة بلديات تشكل تجمعات سكنية، يبلغ تعداد سكانها على الأقل 300.000 نسمة وهي عبارة عن تنظيم محلي تنشأ بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية، وتمثل حسب نص المشروع الجديد شكلا خاصا لحوكمة الجماعات الإقليمية ويتم تحديدها بموجب هذا القانون الجديد.
وتضمن الحاضرة الكبرى مهام الخدمة العمومية ذات الطابع المشترك لصالح البلديات المشكلة لها، وهي مؤهلة – يضيف نفس المصدر – للنظر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وكذا مجالي النقل والسياحة.
وحسب النص ذاته، فإن المجلس الشعبي للحاضرة الكبرى يسير من طرف رئيس منتخب من طرف نظرائه، وينتخب بالأغلبية المطلقة من بين المترشحين الذين يثبتون أعلى مستوى تعليمي، وفي حالة عدم تحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة ينظم انتخاب ثان لا يشارك فيه إلا المنتخبين المترشحين والمتحصلين على المرتبة الأولى والثانية.