“تعديلات ضريبية جديدة لدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية”
نشرت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة يوم الثلاثاء، حوصلة للتعديلات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025، من أجل دعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.
وقالت الوزارة في بيانها، إن هذه التعديلات تأتي “في إطار التزام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الابتكار. حيث تهدف تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال في الجزائر”. وتتمثل في:
- المادة 10: دعم البحث والتطوير والابتكار المفتوح تقدم المادة 10 حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في أنشطة البحث والتطوير أو تشارك في برامج الابتكار المفتوح بالتعاون مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال. تشمل الحوافز خصماً يصل إلى 30% من الأرباح القابلة للضريبة، بحد أقصى 200 مليون دينار جزائري سنويا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات على ترقية البحث في المؤسسة أو تبني حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
- المادة 39: إعفاءات ضريبية لدعم الشركات الناشئة تمنح المادة 39 إعفاءات من رسوم التحويل للشركات الحاصلة على علامة “شركة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” عند شراء أصول أو عقارات مخصصة للأنشطة الصناعية. يعكس هذا الإجراء التزام الدولة بتشجيع المقاولاتية وتوفير بيئة داعمة للابتكار.
- المادة 41: إعفاءات ضريبية لتأسيس الشركات الابتكارية وفقاً للمادة 41، تم إعفاء جميع العقود من رسوم التسجيل والمتعلقة بتأسيس الشركات التي ينشئها الحاصلين على تمويل من أحد الأجهزة الدعم.
ويشمل ذلك الشركات المدعومة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق التأمين عن البطالة، بالإضافة إلى المشاريع المبتكرة الحاصلة على علامة “مشروع مبتكر”. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع تأسيس الشركات وتعزيز الابتكار والمقاولاتية.
- المادة 142: دعم الحاضنات بتحفيزات ضريبية تضمنت التعديلات الجديدة تمديد إعفاء الشركات الحاصلة على علامة “حاضنة أعمال” من ضريبة الدخل الإجمالي (IRG) أو ضريبة أرباح الشركات (IBS) من سنتين (2) إلى أربع سنوات (4) ابتداءً من تاريخ الحصول على العلامة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ترقية حاضنات الأعمال كحلقة محورية في النظام البيئي للابتكار والشركات الناشئة.
“وتأتي هذه التعديلات في سياق رؤية الجزائر لتعزيز اقتصاد المعرفة ودعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام. ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز بيئة تشجع الابتكار، وتجذب الاستثمارات، مما يعزز مكانة الجزائر كمركز ريادي للأعمال والابتكار في المنطقة”، يقول البيان.