تعديلات عرجاء للقانون الأساسي جمدت رفع الأجور

طالبت نقابات التربية المستقلة وزارة التربية الوطنية بضرورة استصدار قانون أساسي يتكفل بالحياة المهنية للموظف خلال مساره المهني لكي يبقى ساري المفعول لمدة زمنية أطول، ولا يقتصر فقط على إعادة تصنيف بعض الرتب، لتفادي الوقوع في أخطاء “القانون الأساسي 12/240” الذي صدر مليئا بالأخطاء والهفوات والمغالطات القانونية، على حد تعبيرها، فيما أكدت على أن اللجنة التقنية السابقة قد عقدت أزيد من 50 اجتماعا وأصدرت مئات الرخص الاستثنائية من أجل “تعديلات عوجاء” لحل مشاكل ظرفيا.

الكناباست: الوزارة التزمت بافتكاك مكاسب جديدة للمستخدمين

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، مسعود بوديبة، لـ”الشروق”، أن هيئته قد طلبت من القائمين على الوزارة معرفة مجال الترخيص الممنوح من قبل مجلس الوزراء حول سقف التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية 12/240 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 08/315، لكي يتسنى للنقابة إنجاز مجموعة تصوراتها ومقترحاتها العملية.
وتساءل محدثنا إن كان التعديل هو تعديل شامل يتوج بإصدار قانون جديد أو تعديل جزئي في إطار يسمح بتعديل القوانين المرجعية، على غرار الشبكة الاستدلالية للأجور والقانون الأساسي للوظيفة العمومية والمراسيم التنفيذية المرتبطة بذلك.

الأسنتيو: 50 اجتماعا حول تعديلات القانون ذهبت في مهب الريح

وأضاف بوديبة بأن الوزارة قد التزمت خلال اللقاء الثنائي بعدم المساس بفلسفة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، وإنما ستعمل من خلال اللجنة التقنية المنصبة مؤخرا، لأجل افتكاك مكاسب أخرى تخدم عمال وموظفي القطاع، وأن من حق أي نقابة أن تطرح التعديلات التي تراها مناسبة، على أن يتم رفعها للهيئات المختصة والمرافعة لأجلها، مشيرا إلى أن 15 نقابة مستقلة قد رفعت مقترحاتها للوصاية بخصوص تعديل القانون الأساسي لحد الساعة.
ومن جهته، أكد مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ”الشروق”، أن هيئته سترافع لأجل بناء قانون أساسي قوي ومتجانس يتكفل بالحياة المهنية للمستخدم خلال مساره المهني، وليس لإعادة تصنيف بعض الرتب والاكتفاء فقط بتعديلات “عرجاء”، حتى يتسنى بقاءه ساري المفعول لمدة زمنية أطول ويتأقلم مع كافة المتغيرات، وذلك لتفادي تعديله كل خمس أو ست سنوات مثل ما حدث مع المرسوم التنفيذي 08/315 والذي عدل بالمرسوم التنفيذي 12/240، وكذا لتجنب اللجوء في كل مرة إلى افتكاك “الرخص الاستثنائية” خلال أعوامه الأولى، لأجل الترخيص لبعض الرتب بالمشاركة في امتحانات مهنية للترقية على سبيل المثال، وهو ما يعد دليلا قطعيا على الثغرات والأخطاء الموجودة فيه والتي يتم حلها وتصحيحها بشكل ظرفي ليبقى المشكل مطروحا فيما بعد، على حد قوله.

وأضاف، محدثنا، بأن اللجنة التقنية التي تم تنصيبها نهاية 2018 ومطلع سنة 2019، في عهد الوزيرة السابقة للتربية الوطنية، قد أقدمت أنذاك على عقد أكثر من 50 اجتماعا مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة ومناقشة مقترحات التعديلات، في وقت تم افتكاك المئات من الرخص الاستثنائية لمعالجة بعض المشاكل ظرفيا، والنتيجة لا وجود لقانون جديد مما أدى بالعودة إلى نقطة الصفر، لتذهب تلك الجهود في مهب الريح.

وشدد مسؤول “الأسنتيو” على أن تعديل القانون الأساسي لابد أن يتجاوز تحسين القدرة الشرائية والرفع في الرواتب، بل يجب أن يكون قانونا لمتابعة السيرورة المهنية للموظف من خلال إعادة النظر كليا في المنح وعلاوات الشبكة الاستدلالية للأجور 304/07.