تعديلات على عقوبات أمريكية تهدئ مخاوف لبنان

أفادت مصادر مصرفية وسياسية بتعديل مقترحات لتشديد العقوبات الأمريكية على جماعة حزب الله اللبناني، بما يكفي للتخفيف من حدة المخاوف من أن يلحق ضرر باقتصاد البلاد.

ونقلت رويترز عن شخصيات مصرفية أن السلطات اللبنانية يجب ألا تستكين لذلك لأنه لا يمكن التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إيران وحلفائها، ولأن مشروع قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت إلى أن يعود الكونغرس للانعقاد في الخريف.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية حذرت من عواقب وخيمة على الاقتصاد الضعيف والتشرذم السياسي ذي الطابع الطائفي، عندما بدأ تداول مسودات تشديد العقوبات الأمريكية الخاصة بـ حزب الله في وقت سابق من العام الجاري.

وتكمن المخاوف الرئيسية لدى السلطات في أن تواجه البنوك الأمريكية غرامات ضخمة إذا ما تبين أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات تخضع لعقوبات، وهو ما سيمثل إضعافا للاقتصاد الذي يعتمد على الودائع الدولارية التي يحولها اللبنانيون في الخارج.

وقد مارست الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي والبنوك الخاصة ضغوطا كبيرة على الساسة والبنوك في الولايات المتحدة هذا العام، ومازالت تمارس ضغوطها لإقناع واشنطن بالموازنة بين موقفها المتشدد المناهض لحزب الله وضرورة الحفاظ على الاستقرار.

وكانت الرسالة الأساسية بهذا الصدد هي أن آخر ما تحتاج إليه الولايات المتحدة دولة أخرى فاشلة في الشرق الأوسط، وهي التي تدعم الجيش اللبناني في حربه على امتدادات تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من “المتشددين” من سوريا.

ورجحت مصادر مصرفية أن تكون الجهود اللبنانية قد نجحت، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي قدم للكونغرس أواخر جويلية الماضي لا يتضمن العناصر الرئيسية التي أثارت ما وصفه مصدر مصرفي بالقلق في بيروت.

وقالت مصادر مالية لرويترز إن التشريع المقترح الخاص بحزب الله أكثر تحديدا في تعريف من يستهدفه عند مقارنته بمسودات المقترحات السابقة ولم يعد يعتبر شاملا كل سكان لبنان من الشيعة. وتبين نسخة من التشريع أنه على النقيض من الصياغات الأولى فإن التعديلات لا تستهدف حركة أمل الشيعية التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

وقالت المصادر المصرفية والسياسية إن استهداف حركتي أمل وحزب الله وأتباعهما يمثل مجازفة بتهميش قطاع كبير من المجتمع اللبناني، ويقول مسؤولون أمريكيون إن حزب الله لا تموله إيران فحسب بل شبكات من الأفراد والشركات اللبنانية والدولية.

ويعاني لبنان من واحد من أعلى معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عالميا، وضعف النمو بسبب أثر الحرب الدائرة منذ ست سنوات في سوريا والصعوبات التي تواجهها الحكومة في الاتفاق على إصلاحات ضرورية.