تعديلات قانونية ستكشف فضائع الاستعمار الفرنسي بالجزائر

يعرض أمام البرلمان الفرنسي منذ 29 أفريل الماضي قانون جديد حول الأرشيف الذي رفض أعضاء مجلس الأمة الفرنسي في شهر جانفي الماضي، المصادقة على صيغته التي تضمنت تعديلات جديدة تمكن الباحثين من استغلال أرشيف الإدارة العامة، خاصة ما تعلق بأرشيف الشرطة.

 يسود في فرنسا هده الأيام جدل حاد حول التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون الفرنسي الجديد للأرشيف والدي يعرض هذه الأيام على غرفة البرلمان الفرنسية للمناقشة، بين أعضاء يرفضون اقتراحات التعديل وآخرين يسعون إلى تمكين الباحثين في التاريخ الدخول إلى أرشيف الإدارة العامة، خاصة ما تعلق بأرشيف الشرطة.ويصنف أرشيف الشرطة في إطار “الأمن الوطني” أو “أمن الأشخاص” الممنوع دخولها لعامة الناس، حيث يعاقب القانون كل شخص يدخل إليها أو يكشف محتوياتها بـ75 سنة سجنا نافذا، أما التعديلات الجديدة فتتضمن تخفيضات في عقوبات السجن في حال الاستغلال السيء للأرشيف أو إلغاء العقوبات أصلا.

ويسعى المدافعون على القانون الجديد إلى تمكين الباحثين من كشف المستور في فضائح وملفات التعذيب الخاصة بحكومة “فيشي” خلال الحرب العالمية الثانية، وكدا الملفات المرتبطة بالثورة التحريرية، خاصة كشف ممارسات جلادي الاستعمار الفرنسي.وقد ثمن المؤرخ المتخصص في الثورة الجزائرية “بنجامين ستورا” التعديلات الجدية في القانون، معتبرا في نفس الوقت أن رفض أعضاء مجلس الأمة لذات التعديلات في جانفي الماضي، بمحاولة حماية “الحدود الساخنة في التاريخ”.