سلطت تقارير إخبارية الضوء على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز التي دانت الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وتعرضت للتهديد أثناء عملها على التقرير.

وبحسب ما أورد موقع الحرة فقد قدمت ألبانيز تقريرها المفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء، تحت عنوان “تفصيل الإبادة الجماعية”، مؤكدة أن هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة خلال حملتها العسكرية هناك ضد حماس.

وكشفت أنها تلقت تهديدات خلال عملها على التقرير، وقالت “نعم.. أتلقى تهديدات بالفعل. ليس لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بعد. لكن هل يشكل ضغطا؟ نعم ولا يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه”.

وألبانيز محامية وأكاديمية إيطالية وواحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان تفوضهم الأمم المتحدة لتقديم تقارير حول موضوعات وأزمات محددة. ولا تعكس آراء المقررين الخاصين آراء المنظمة العالمية ككل.

من هي فرانشيسكا ألبانيز؟

ألبانيز (47 عاما) تعتبر محامية دولية وباحثة أكاديمية إيطالية، تسلمت منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ماي من 2022.

درست ألبانيز القانون في جامعة بيزا، وحصلت على شهادة الماجستير في حقوق الإنسان من جامعة سواس في لندن، وتكمل حاليا الدراسات العليا لدرجة الدكتوراة في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق بجامعة أمستردام.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كانت ألبانيز باحثة في معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون، الأميركية، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.

وشاركت فرانشيسكا في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية، وهو تحالف يضم خبراء وعلماء معروفين مهتمين بالقضية الإسرائيلية والفلسطينية.

وخلال حياتها الأكاديمية والعملية أصدرت العديد من المنشورات والأوراق البحثية عن الوضع القانوني في الأراضي المحتلة، كما شاركت في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية حيث تتناول عادة الوضع القانوني لدولة فلسطين.

وفي عام 2020 أصدرت كتابا بعنوان “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي” والذي قدمت فيه تحليلا قانونيا شاملا عن حالة اللاجئين الفلسطينيين.

لم تفصل ألبانيز التي تشغل المنصب منذ 2022 طبيعة التهديدات ولا أفصحت عن مصدرها
تهديدات لخبيرة في الأمم المتحدة بعد “تفصيل الإبادة الجماعية” في غزة.

وأثار تعيينها جدلا في بعض الأوساط، التي انتقدتها بسبب منشورات سابقة على شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2014، عندما قالت إن “اللوبي اليهودي يسيطر على الولايات المتحدة.

واعتبر تقرير سابق لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنها “تعاطفت مع منظمات إرهابية ورفضت المخاوف الأمنية الإسرائيلية، وقارنت بين الإسرائيليين والنازيين واتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب”.

ورغم أن ألبانيز لم تفصح عن طبيعة التهديدات الأخيرة ولا مصدرها، قالت “كان وقتا عصيبا… تعرضت للهجوم الدائم منذ بداية تفويضي”.

وانتقدت إسرائيل ألبانيز من قبل، وقالت إنها “تنزع الشرعية عن قيام ووجود دولة إسرائيل في حد ذاتها”. ونفت ألبانيز الاتهامات.

وقالت ألبانيز في أحدث تقاريرها إن القيادة التنفيذية والعسكرية لإسرائيل وكذلك الجنود أساءوا عمدا استغلال مهام الحماية “في محاولة لإضفاء الشرعية على العنف الرامي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضافت “الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الكشف عن هذه السياسة هو سياسة إسرائيل المتمثلة في عنف الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة”.

والإبادة الجماعية، وفقا لتعريف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، هي “الأفعال المرتكبة عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

ورفضت إسرائيل، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن استخدام كلمة إبادة جماعية “مشين” وأضافت أن الحرب ضد حماس وليس ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي الجلسة التي عرضت فيها ألبانيز تقريرها الأخير عن إسرائيل وغزة، كان مقعد الولايات المتحدة حليفة إسرائيل فارغا.

واتهمت واشنطن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السابق بالتحيز الدائم ضد إسرائيل.

وحتى قبل الحرب في غزة كانت تحذر ألبانيز دائما من ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية، وبأن بعضها قد يرقى إلى “جرائم حرب”. وفي نوفمبر الماضي حذرت من “أن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية” وطالبت حينها بوقف إطلاق النار.

وفي ديسمبر الماضي قالت عبر منصة أكس إن “الاعتداء الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على النظام الصحي في غزة يتخذ الأشكال السادية الأشد من نوعها”.

ونددت ألبانيز “بحرب لا طائل منها على سكان غزة”، وفي جانفي أكدت في مؤتمر صحفي في مدريد أن “إسرائيل قامت بعدد من الأشياء غير القانونية إلى حد كبير”.

وأضافت أنه بينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، يجب احترام القانون الإنساني الدولي “لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى”.

وفي الشهر ذاته انتقدت إعلان عدة دول تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” معتبرة أنه يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.