تعويض عن العلاج ونقل الجثامين والرسائل المستعجلة للحجاج والمعتمرين

حدد الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، تفاصيل الخدمات الموجهة للحجاج والمعتمرين المنخرطين في الصندوق، والذين يتوجب عليهم دفع مبلغ مالي قدره 2000 دينار للاستفادة منها، بداية من موسمي الحج والعمرة الجاريين، ويشير جدول التغطيات الذي اطلعت عليه “الشروق” إلى ست حالات يمكن للصندوق التدخل فيها لتعويض الحجاج والمعتمرين دون استثناء.

ويقدم الصندوق تعويضا يتراوح بين 50 أورو و10 آلاف أورو عن تكاليف الأدوية الموجهة لعلاج مرض أو آفة أصابت الحاج أو المعتمر في البقاع، وتعويضا عن كافة المصاريف إذا تعلق الأمر بنقل الحاج أو المعتمر نحو الوطن بعد تعرضه لمرض أو آفة، كما يتكفل الصندوق بدفع تعويض للحاج أو المعتمر المنخرط في الصندوق عن تكاليف علاج الأسنان الاستعجالية، إذ تتراوح قيمة التعويض بين 50 إلى 300 أورو فور العودة إلى أرض الوطن. 

ويحظى المعتمرون والحجاج الذين توافيهم المنية في البقاع المقدسة بتكفّل شامل بمختلف المصاريف وبقيمتها الحقيقية من خلال نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وفي هذا السياق، يلزم الراغبون في الاستفادة من خدمات الصندوق التقرب من وكالاته للحصول على وثيقة التأمين التي يظهرها عند الخضوع للعلاج في السعودية، وكذا التعويض عند العودة إلى الجزائر. 

وفي الصدد ذاته، يشير جدول الخدمات إلى خدمة نقل الرسائل المستعجلة إلى أهل وذوي الحاج والمعتمر، وبالقيمة الحقيقية للتكاليف التي يدفعها الحاج والمعتمر نظير توصيل الرسالة.

وفي الحالات الأكثر تسجيلا في صفوف الحجاج والمعتمرين خلال كل موسم، أقر الصندوق تعويضا يصل حدود 200 أورو أي ما يعادل مليوني سنتيم، في حال فقدان الحاج أو المعتمر جواز السفر أو وثائق السفر أو تذاكر الطائرة. وعلى صعيد آخر، كشف رئيس المتعاضدين بوحدة صندوق التعاضد الفلاحي، عبد الرحمان بن مالك، عن منتوج جديد موجه للبحارة والصيادين، يمنح تأمينا شاملا للصيادين فرديا وجماعيا في إطار التأمين على الأشخاص، ويمكّن هذا المنتوج الصياد وذوي حقوقه من الحصول على تعويض قيمته المالية 1 مليون دينار في حال الوفاة.

ويعوض الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، الأدوية الموجهة لهذه الفئة من المنخرطين بنسبة مئة في المئة، وتعويض بنسبة 80 في المئة في حال تعرض المعني لأية إصابة، على أن يدفع قيمة الاشتراك الشهري المقدرة بـ600 دينار. وفي الشق المتعلق بالتأمين على الأشخاص، أشار بن مالك، أمس، في اتصال مع “الشروق” إلى تخصيص تغطية اجتماعية تكميلية لمختلف المنخرطين من فلاحين وملحقين بالقطاع، على غرار مستخدمي المؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي، تكمل التغطية الاجتماعية لصناديق الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل، إذ تصل التغطية إلى تعويض شامل للأدوية ومصاريف العلاج، وتعويض بنسبة 90 في المئة عن مصاريف “السكانير” والأدوية.