تعويض فوري عن حوادث السيارات بدءا من جانفي

كشف المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ناصر سايس، عن إجراءات جديدة سيتم تجسيدها من طرف وكالات التأمين لتسريع دفع كافة التعويضات الخاصة بالأضرار المترتبة عن حوادث المرور بدءا من جانفي المقبل، داعيا المؤسسات إلى الإسراع في تأمين معداتها من مختلف المخاطر التي تتربص بها.

وقال سايس في تصريح خص لـ“الشروق” على هامش الملتقى الذي نظمته الشركة الوطنية للتأمين أمس بفندق الأوراسي، تمحور موضوعه حول أهمية التأمين من المخاطر للشركات والمؤسسات، أنه تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين جميع المتعاملين في مجال قطاع التأمينات يقضي بتبسيط وتسريع وتيرة دفع مبالغ التعويضات عن أضرار المركبات الناجمة عن حوادث المرور، ما سيسمح بدفع التعويضات في أقل مدة ممكنة.

وقال ذات المتحدث، أن شركات التأمين لا تواجه مشكل التعويض على المركبات المؤمنة بشكل شامل، وإنما يكمن الخلل في المركبات التي يحوي عقدها التأمين الإجباري فقط، بسبب صعوبة نقل مستحقات التعويض من رصيد المتسبب في الحادث إلى الضحية، ما حتم التوقيع على اتفاقية لوضع حد للتأخر الفادح في تسوية الزبائن.

وأكد المسؤول ذاته، أن الهدف من تنظيم الملتقى تحسيس رؤساء المؤسسات بضرورة تأمين المصانع والمعدات من مختلف المخاطر التي تحدق بها مهما كان حجم تلك المؤسسات سواء كانت مؤسسات كبيرة أو مصغرة، مشيرا أن الملتقى كان فرصة لإبراز مختلف العروض التي تقدمها الشركة في إطار تأمين المؤسسات الاقتصادية، وتحسيس الشركاء الاقتصاديين بمزايا كل عقد تأمين مبرم بين المؤسسة والمتعامل الاقتصادي.

ويندرج هذا المسعى، حسب محدثنا، في إطار الإستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الشركة للمحافظة على حصتها في السوق والمقدرة بـ23 بالمائة، والتعريف بمختلف الأنشطة والخدمات المقدمة بما فيها خدمة التأمين على الأشخاص.

ورغم أنه لم يخف اعترافه بانكماش حجم المعاملات في مجال تأمين المركبات الذي أرجعه لنقص المبيعات جراء الإجراءات التي أقرتها الحكومة من جهة، وكذا التوجه العام للعائلات الجزائرية التي حولت مدخراتها في اقتناء السكنات، أكد سايس أن سوق تأمين السيارات نال حصة الأسد من حجم معاملات الشركة برقم أعمال قدر بـ20 مليار دينار.