تغييرات في هيكلة وزارة التربية للتكفل بأعباء القطاع

صادقت الحكومة على القرار القاضي بإعادة الهيكلة المركزية لقطاع التربية الوطنية من الناحية التنظيمية، والذي يضم بدوره أزيد من 800 ألف مستخدم ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، بينما يتمدرس به ما يفوق 11 مليون تلميذ. وجاء ذلك من خلال تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 بالمرسوم الجديد 24-89، وهو الأمر الذي ترتب عنه استحداث عدة مديريات مركزية، على غرار المديرية العامة للاستشراف والمالية، والمديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، إلى جانب ترسيم قرار استحداث المديرية العامة للرياضة المدرسية.
وبناء على العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه قد جرى التعديل والتتميم في بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في 8 جانفي 2019، بالمرسوم التنفيذي الجديد رقم 24-89 المؤرخ في 20 فيفري الفارط، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، إذ تقرر وفقا للمادة الأولى منه، رفع عدد المكلفين بالدراسات والتلخيص من 8 أعضاء إلى 12 عضوا، والذين سيسهرون على مساعدة رئيس الديوان في تأدية مهامه المنوطة به، إلى جانب تعيين 6 ملحقين بالديوان.
وأشارت ذات المادة إلى أن تلك الإطارات المركزية المعينة حديثا ستتكفل بالسهر على تأدية عديد المسؤوليات، وتنحصر أولا في تحضير نشاطات الوزير في مختلف المجالات، على غرار مشاركته في النشاطات الحكومية، بالإضافة إلى العلاقات مع البرلمان، والعضوية في مجالس وهيئات التنسيق الوطنية، إلى جانب المشاركة في الاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام، علاوة على تعزيز العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية، فضلا عن متابعة العمل المعياري وبرامج تطوير القطاع، وتقييم تنفيذها.
وإلى ذلك، سيتم إسناد مهام أخرى للمكلفين بالدراسات والتلخيص، ويتعلق الأمر بمتابعة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين والجمعيات، إلى جانب دراسة نشاطات التكوين ومتابعة الأنشطة الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى تقييم نشاطات المؤسسات تحت الوصاية، والمصالح غير الممركزة، فضلا عن متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع، علاوة على متابعة الدراسات الإحصائية والاستشرافية، وكذا متابعة العلاقات مع مؤسسات الرقابة وجهاز التفتيش، مع إلزامية متابعة التظلمات والعرائض.
أما في الباب الخاص “بالهياكل”، أشار المرسوم التنفيذي الجديد من خلال المادة الأولى، إلى “ترسيم” استحداث المديرية العامة للرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية، وذلك تجسيدا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا لدعم القرار الصادر عنه والقاضي بتوظيف 12 ألف أستاذ متخصص متخرج لتدريس مادة التربية البدنية والرياضية بالمدارس الابتدائية.

مديرية الشؤون الاجتماعية لضبط نشاط النقابات المستقلة
وأقرت المادة 3 من ذات المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم، تدعيم مديرية الموارد البشرية، والتي تعمل تحت وصاية “المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين”، باستحداث “المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المهنية”، إذ ستكلف بضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية، وذلك في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتقييم نتائجه، إلى جانب الحرص على متابعة وضبط الوضعيات القانونية للشركاء الاجتماعيين للقطاع، علاوة على متابعة نشاط الشركاء الاجتماعيين، فضلا عن ترقية “النشاط الاجتماعي” لفائدة مستخدمي القطاع، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين.

“بنوك معطيات” لجرد الممتلكات وحفظ الوثائق والأرشيف
وفي سياق مغاير، فقد تضمنت المادة 04 من المرسوم التنفيذي نفسه، استحداث “المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية”، وستكلف بعدة مهام، على غرار المبادرة بكل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته، إلى جانب ضمان جميع المعطيات الإحصائية المرتبطة بالقطاع وتنظيمها وحفظها، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، علاوة على ترقية أدوات التحليل والاستشراف الضرورية، لقياس تطور النظام التربوي وتقييمها، فضلا عن وضع أنظمة تخطيط متعلقة بتطوير القطاع وضمان تجسيدها في برامج سنوية ومتعددة السنوات.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن نفس المديرية المستحدثة مطالبة وجوبا بالسهر على المبادرة بالدراسات والتحقيقات والأبحاث في مجال التخطيط والاستثمار والاستشراف الخاص بالقطاع، وإعدادها وتنفيذها وتقييمها، علاوة على المساهمة بالتنسيق مع الهياكل المعنية في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الاحتياجات وتخطيط الوسائل اللازمة، ووضع استراتيجيات تطوير القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن المشاركة في إعداد السياسة القطاعية في مجال الميزانية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب تنسيق جميع العمليات المتعلقة بإعداد الميزانية السنوية للقطاع ومتابعة تنفيذها، زيادة على القيام بالتنسيق مع الهيئات المعنية بتجسيد العمليات المتعلقة، بتحديد الاحتياجات من الوسائل المالية والمادية، مع ضرورة إنشاء “بنوك معطيات”، تتعلق بالممتلكات والوثائق والأرشيف الخاص بالقطاع، وضمان متابعتها، وكذا اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.