تفاصيل جديدة في فضيحة المخزن مع البرلمان الأوروبي

لا تزال فضيحة الفساد السياسي التي يتهم فيها نظام المخزن المغربي، بتورطه في شراء ذمم نواب أوروبيين من أجل توظيفهم لخدمة مصالحه، مُفَرّخة أزمات تضاف إلى الأزمات التي أثقلت الرباط في علاقاتها مع جيرانها المغاربيين والاتحاد الأوروبي.

الجديد في هذه الفضيحة، هو وصولها إلى أعمدة الصحافة الأنجلوساكسونية المعروفة بتأثيرها الكبير، فقد خصصت صحيفة “الفاينانشل تايمز” البريطانية تحقيقا مركزا، غاص في عمق هذه القضية التي نالت حقها من التداول الإعلامي، ولكنها لم تصل بعد إلى المعالجة السياسية التي ترقى إلى مستوى هذه الفضيحة التي هزت أركان المؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي.

“الفاينانشل تايمز” عنونت تحقيقها بـ: “جواسيس وأموال وفنادق فاخرة: تحقيق فساد أوروبي يستكشف الروابط مع المغرب”، رصدت من خلاله امتدادات شبكة الفساد في القارة العجوز والمتورطين فيها بالأسماء والوقائع، في أحدث تداول إعلامي لهذه الفضيحة، التي تنذر بسقوط رؤوس كبيرة من الطرفين.

وعلاوة على الأسماء المتورطة في هذه الفضيحة، والتي يتقدمها النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي، بيار أنطونيو بانزيري، الذي كان بمثابة حلقة الوصل بين المخابرات الخارجية المغربية (المديرية العامة للدراسات والتوثيق) وأعوانها عبد الرحيم عثمون السفير المغربي في بولندا، ومحمد بلحرش أحد مساعدي المدير العام محمد ياسين المنصوري، من جهة، والنواب الأوروبيين المتهمين بالفساد من جهة أخرى، تطرقت الصحيفة بالتفاصيل إلى الخدمات التي أسداها النواب المتهمون للنظام المغربي.

وعاد التحقيق الذي أنجزته “الفاينانشل تايمز” إلى الفترة التي كان فيها أنطونيو بانزيري عضوا في البرلمان الأوروبي، أي قبل العام 2018، وسلطت الأضواء على مواقفه وعناصر شبكته، من القضايا التي تهم النظام المغربي، وعلى رأسها القضية الصحراوية، والاتفاق الموقع بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري في المياه الإقليمية للأراضي الصحراوية المحتلة، والذي أسقطته كما هو معلوم العدالة الأوروبية.

هذه القضية، تقول الصحيفة الإنجليزية، كانت نتيجة عملية مراقبة مستمرة قامت بها المصالح الخاصة البلجيكية رفقة مصالح العديد من الدول الأوروبية، واستهدفت على وجه الخصوص الأوساط التي كانت تقوم بعمليات “لوبيينغ” لصالح نظام المخزن داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي.

وتوصلت هذه المتابعة المستمرة التي تركزت على وجه الخصوص، على النائب الإيطالي السابق، أنطونيو بانزيري، وعائلته (زوجته وابنته)، من خلال زرع كاميرا مراقبة في “فيلا” يقيم بها في العاصمة البلجيكية، إلى ضبط الهدايا والأموال التي كان يسلمها السفير المغربي في بولندا، لعائلة النائب الإيطالي، الذي سبق له أن زار المغرب وحصل من ملكها محمد السادس، على وسام لا يسدى إلا لمن قدم خدمات جليلة لنظام المخزن.

وكشفت الصحيفة أن النائب الإيطالي وعائلته تم استقباله في فندق من خمسة نجوم بمدينة مراكش، على حساب الحكومة المغربية، كما توصلت التحقيقات إلى أن بانزيري كان يقيم في هذا الفندق على مدار ست سنوات كاملة على حساب حكومة المخزن أيضا.

ونقلت الصحيفة عن نائب بريطاني سابق يدعى شارل تانوك، الذي سبق له وأن حرر تقريرا أسود حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، أكد أن بانزيري حاول التأثير عليه من أجل تخفيف حدة تلك الانتقادات، وذلك رغم أن مضمون التقرير يعكس حقيقة ما يعانيه الشعب المغربي من انتهاكات على هذا الصعيد. كما حاول بانزيري الدفاع عن الديمقراطية في المغرب والتقليل من أهمية القفزة الديمقراطية في الجارة تونس، رغم الفارق الشاسع بين الحالتين في العام 2012، وفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية.

ما جاء في الصحيفة البريطانية، كان قد أشار إليه الصحافي المغربي المعروف، علي لمرابط، في فيديو، أكد من خلاله أنه تمت دعوته من قبل البرلمان الأوروبي لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، غير أنه تفاجأ بإنزاله من منبر البرلمان، بينما كان بصدد القيام بمداخلة، من قبل مجموعة من النواب الأوروبيين، يتقدمهم بانزيري ونائب فرنسي يدعى بارنيو وآخر من رومانيا، كانوا يسمون أعضاء الوفد المغربي بـ”أصدقائنا”.