تفاصيل خطيرة في قضية حرق الغابات
كشفت محاكمة ثلاثة أشخاص أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأحد، عن وقائع خطيرة تخص تورطهم في عمليات إضرام النيران بالجبال والغابات التي أتلفت مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، والثروة الحيوانية وكذا تسببها في حصد الأرواح بعدة ولايات، وبث حالة من الذعر والخوف لدى المواطنين، وتعلق الأمر بالمدعو “ب. صالح”، “ب، فؤاد” وكذا “ب. محمد” الموظف بشركة “آمنال” لحماية الأموال توبعوا، الأحد، بجناية القيام بأعمال تخريبية تستهدف أمن الدولة، والسلامة الترابية وبث الرعب وسط السكان وانعدام الأمن والاعتداء المعنوي على السكان.
التحريات الأمنية في الملف انطلقت شهر أوت الماضي، من بلاغات تلقتها مصالح الدرك الوطني من مواطنين حول عدد من الحرائق، اندلعت بمنطقة بلدية الحوضان التابعة لولاية المدية، وتسببت حسب المعلومات الأولية في التهام مئات الهكتارات من المساحة الغابية بكل من ولايتي المدية والبليدة، إضافة إلى خسائر بشرية وقطعان الماشية، وتضمن البلاغ معلومات دقيقة حول أشخاص مشتبه فيهم شوهدوا بالمكان قبل اندلاع الحرائق، وانطلاقا من ترقيم المركبة التي كانوا على متنها تم توقيفهم بالجرم المنسوب لهم وإحالتهم إلى التحقيقات الأمنية.
وتوصل التحري في الملف إلى تفاصيل خطيرة حول عملية إضرام النار، حيث استغل اتجاه الرياح وقوتها قبل إشعالها بواسطة ولاعة داخل أكوام الديس وأعلاف المواشي، لينتشر اللهب بسرعة البرق ويتسبب في إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء الغابي، دون أن يكون هناك أي تدخل من قبل المتهمين لوقف زحف ألسنة اللهب بل غادروا المكان لالتقاط الصور من بعيد وسط جموع المواطنين الذين حاولوا إخمادها رفقة عناصر الحماية المدنية، وهي الوقائع التي أثبتتها تصريحات الشهود لاحقا.
بالمقابل، حاول المتهمون خلال محاكمتهم، أمس، إنكار ما نسب لهم أين صرح المتهم “ب.ف” أن سقوط جمرات سيجارته بأكوام الديس هي سبب الحرائق، ولم تكن له نية في إضرامها، بل حاول حسب أقواله إخمادها وعجز عن ذلك لقلة الإمكانيات بالقرية، كما فند باقي المتهمين تورطهم وتحججوا ردا على استفسار القاضي أنهم لم يتواجدوا بالمكان يومها.
