… رؤوس الفساد في سوناطراك!
فجّر قاضي القطب الاقتصادي والمالي فضائح مدوية طالت أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك” أو ما يسمى بـ “البقرة الحلوب” الذي ارتبط اسمه منذ عقود طويلة بـ”الريع المالي”يستفيد منها زمرة محدودة مع أهلها وحواشيها في النظام السابق دون عامة الشعب..
حيث أزالت هيئة المحكمة الستار عن الفساد الرهيب الذي عاثت فيه الشركة الأمريكية “براون أند روث كوندر BRC ” الأمريكية، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات بالعملة الوطنية والصعبة لإنجاز المشاريع التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل، بفضل غطاء الحماية المطلقة الذي يوفره كل من وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور وخليفته محمد مزيان.
كوسيدار كانت تتسوّل من شكيب خليل لإنقاذ إفلاسها
وقد واجه القاضي وممثل الحق العام، الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي، الخميس 5 جانفي 2023، المتهمين في ملف “سونطراك” الذي يضم 4 ملفات فساد بحقيقة حصول الشركة الأمريكية “BRC” على 13 مشروعا يمكن لأي شركة جزائرية إنجازها، وكذا قيام الشركة الأجنبية بدور الوسيط حيث تتحصل على المشروع من سوناطراك وتمنحه بدورها إلى مقاول فرعي مع هامش ربح كبير وصل 185 بالمائة، ناهيك عن عدم احترام الآجال التعاقدية مما أدى إلى عدم إتمام بعض المشاريع عند حل الشركة الأمريكية”، مما اضطر سوناطراك إلى التعاقد مع شركات أخرى لإتمامها ما ينجر عنه زيادة رهيبة في التكاليف بسبب الملاحق، في حين فإن الشركة العمومية “كوسيدار” كانت في ذلك الوقت تتسول المشاريع من وزارة الطاقة.
الملايير ضاعت في صفقات بـ “التراضي” و”الاستعجال”
والأخطر من ذلك ففقد كشفت جلسة المحاكمة عن أرقام رهيبة جدا وغير مسبوقة في تضخيم فواتير التجهيزات والخدمات المستوردة من طرف الشركة الأمريكية بطريقة لا يصدقها العقل البشري، حيث قدرت عمليات التضخيم بين عشرات ومئات المرات من قيمة التجهيزات وعلى شاكلة شراء معدات تقديم الطعام أو ما يعرف بالعامية “مواعن” بما يفوق 3 ملايين أورو.
تعرضت لتهديدات من شكيب خليل
- القاضي: مزيان محمد أنت شغلت منصب الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك من 2003 إلى غاية 2010، في الفترة التي ترأست المجمع أو قبلها بقليل تم إمضاء عقود مع الشركة الأمريكية” براون أند روت كوندر”BRC”، كيف كانت تمضي هذه العقود وما هو الغرض من إنشاء هذه الشركة أصلا؟
مزيان: في السنوات الأولى كانت هناك عقود بين شركة سونطراك وشركة كوندور الأمريكية، ليتقرر إنشاء شركة مختلطة بين الشركتين وفي ذلك الوقت كانت شركة ” بي.أر.سي” تفوز بعقود في قطاع الطاقة، ثم اقتحمت عدة قطاعات وفازت بعدة قطاعات.
- القاضي: ما دام شركة سونطراك شريك مع هذه الشركة الأجنبية من المفروض أن تقدم تقارير لماذا لم يتم ذلك؟
مزيان: هناك تعليمات فوقية سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق مدراء ومستشارين.
- القاضي: ماذا تقصد بتعليمات فوقية؟
مزيان: من وزير الطاقة شكيب خليل.
- القاضي: لمن يعطي التعليمات لم أفهم؟
مزيان: شكيب خليل كان يعطي التعليمات للمديرين المركزيين.
- القاضي: كانت تعليمات مباشرة من الوزير إلى المديرين، والمفروض أن هذه التعليمات يجب أن تمر عليك أولا، فما هو دورك إذن كرئيس مدير عام للمجمع؟
مزيان: سيدي الرئيس أنا دوري ” التنفيذ” فقط مع تطبيق الأوامر ثم الإجراءات الإدارية.
- القاضي: ذكرت أمام قاضي التحقيق، المتهم هامش محمد رضا مستشار بوزارة الطاقة ما هو دور هذا الأخير؟
مزيان: كان همزة وصل بين الوزير والشركات التابعة لسونطراك، حيث كانت تمر عليه بعض الأوامر التي تتعلق بالشركة.
- القاضي” إلى درجة أنه يتخذ الأوامر في مكانك، أليس كذالك؟
مزيان: كان يتلقى أوامر فوقية، فهو ممثل رئيس الجمهورية والوزير، سيدي الرئيس كان له نفوذ رهيب عفوا على هذه العبارة “إذا قالك نطيرك من منصبك يطيرك صح” فكل صغيرة وكبيرة تمر عليه.
- القاضي: بعد أن اطلعت على التصريحات، تبين أن هذا “هامش” هو المدير الفعلي لسوناطراك إلى درجة فتح المراسلات التي تصل إليك؟
مزيان: نعم فهو كذالك.
- القاضي: كيف يتم منح المشاريع، أي بمعنى أخر ماهي الطريقة التي يتم الاتفاق عليها لمنح المشاريع لشركة ” بي.أر.سي”؟ وأين كانت تتم اللقاءات بين الطرفين؟
مزيان: شركة ” بي.أر.سي” لها مسؤولية إنجاز ومتابعة المشاريع.
- القاضي: على مستوى مجمع سونطراك من يعين المدراء؟
مزيان: بصراحة سيدي الرئيس.. كلهم تقريبا يعينون من طرف الوزير.
- القاضي: تبين من خلالها التحقيقات أن المشاريع التي منحت للشركة ” “BRC”، لم يتم التفاوض عليها في مقر سونطراك بل في مسكنين؟
مزيان: ليس فقط شركة ” بي.أر.سي” بكل مع بعض الشركات.
- القاضي: لكن سؤالي واضح المشاريع كانت تمنح في مسكنين لمن هما؟
مزيان: نعم سيدي الرئيس مسكن شكيب خليل ومسكن هامش رضا، كانت هناك علاقات واتصالات بينهم.
- القاضي: بالنسبة للصفقات التي تمنح بالتراضي وبالعودة إلى ملف الحال فإن جميع العقود التي تمت بين سونطراك و”بي.أر.سي” نجد هناك حالات أمضيت فيها أنت على العقد الأصلي واللاحق وهناك 19 عقدا؟
مزيان: سيدي الرئيس هي تدخل في خانة الإجراءات الإدارية والمديرين هم مسؤولون عن المشروع وهم من يختارون طريقة التعاقد.
- القاضي: أنت قلت في التحقيق أن موافقتك شكلية، هل لديك سلطة أم لا؟
مزيان: بما أن الوزير منح الموافقة وفي بعض الأحيان كنت أمنح رأي حول صفقة ما.
- القاضي: المشكل أن جميع الشركات التي تقوم بالدراسات تقبض الثمن قبل إنجاز الدراسات؟
مزيان: نعم ” نخلصوهم” لأنها كانت هي السياسية التي نسير عليها في ذلك الوقت.
- القاضي: لكن هناك شركات تقدم العروض حتى ولو لم تفز بالمشروع تقبض الثمن.. ما هذا؟
مزيان: لا يجيب.
- القاضي: فيما يخص شركة “بي.أر.سي” تقولون أن اللجوء إلى التعاقد معها بهدف ربح الوقت، لأنها شركة اكتسبت خبرة لكن من خلال الاطلاع على 13 عقد بالتراضي تبين العكس، أولا بعض العقود لا تتطلب أصلا إنجاز خبرة، لماذا تم منحها بالتراضي ثم اللجوء إلى “الاستعجال”، كما أنه إذا كانت الخبرة هي التي دفعت سونطراك إلى إجراء التراضي مع “بي.أر.سي”، لماذا تلجأ هذه الأخيرة إلى شركات المناولة حتى قبل إمضاء العقد؟
القاضي يتابع طرح أسئلته “ثالثا الخبرة قد أثبتت أنه بعد حل شركة “بي.أر.سي” في 2007، معظم المشاريع لم تكتمل، وأن إطارات ومسيري مجمع سونطراك هم من تولوا الأمر، فلماذا تم إمضاء العقود بالعملة الصعبة ثم ندفع بالدولار الأمريكي من أجل الملاحق؟، كما أن أغلب عقود المناولة التي أبرمتها شركة ” بي. أر.سي” تمت قبل منح الموافقة من ” سونطراك”.
مزيان: ” سيدي الرئيس هناك تعليمات فوقية.
- القاضي: لماذا تم حل شركة ” بي.أر.سي”؟
مزيان: هي أوامر رئيس الجمهورية.. أي كانت هناك أوامر من السلطات العليا للبلاد.
- القاضي: وماذا عن المشاريع التي لم تكتمل؟
مزيان: ” بي.أر.سي” رفعت تقرير على مجلس الإدارة، ثم جمعيتها العامة ليتم رفعه أخيرا إلى مجلس إدارة والجمعية العامة لمجمع سونطراك.
- القاضي: لكن بعد فتح التحقيق القضائي هل كنت على دراية بذلك؟
مزيان: لا سيدي الرئيس رسميا وكتابيا لم نبلغ بذلك، لكن كما يقال ” في الراديو طرطوار” سمعنا به، وبعد أن تم حل الشركة قمنا بإدماج العمال والإطارت إلى ” سونطراك”.
- القاضي: فيما يخص مسألة التسبيقات، فإن شركة ” بي.أر.سي” تحصلت على تسبيقات وصلت إلى نسبة 50 بالمائة على أساس؟
مزيان: المعمول به هو نسبة التسبيقات تتراوح بين 15 و25 بالمائة وتصل في بعض الأحيان إلى 30 بالمائة، أما 50 بالمائة فأنا لست بدراية عن ذلك.
- القاضي: زرقين عبد الحميد قال إنه رفض إمضاء صفقة لصالح ” بي.أر.سي” لأنها لم تكن مؤهلة، وأنت طلبت من إدخال هذه الأخيرة رغم فوز شركة أخرى؟
مزيان: هذا غير صحيح.
- القاضي: قمتم بإبرام 13 عقدا بالتراضي مع اللجوء إلى “الاستعجال”، العقد الأول يتعلق بإنجاز موقف السيارات ومطعم لسونطراك بمبلغ 400 مليار سنتيم لماذا التراضي ولماذا الاستعجال؟
مزيان: سيدي الرئيس هذا قبل تعييني.
- القاضي: العقد عندما تم إبرامه قبل توليك منصب الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك كان في البداية بقيمة إجمالية تقدر بـ 78 مليار سنتيم، إلى أنه وبسبب التأخير وإجبارية اللجوء إلى الملاحق أصبح 410 مليار سنتيم.
مزيان: سيدي الرئيس هذا قرار رئاسي، والمسؤول عن المشروع هو المكلف بمتابعته.
- القاضي: بالنسبة لأشغال المنشآت، العقد الأصلي كان بـ 20 مليون دينار، مع زيادة الملاحق قفزت التكلفة إلى 174 مليون دينار بسبب التأخر في الإنجاز بمدة 20 شهرا، وقد تم ذلك أيضا بالتراضي وتحت غطاء ” الاستعجال”؟
مزيان: لا يرد.
- القاضي: مشروع إنجاز نادي لعمال المحروقات بزرالدة، الذي تم أيضا بنفس الطريقة أي بـ “التراضي” و”الاستعجال”، ولم تكتمل الأشغال، إذ قدرت القيمة الأصلية بـ 80 مليار سنتيم، ثم بعد حل شركة “بي.أر.سي” جاءت شركة أمريكية أخرى وبعد الملاحق قفزت القيمة للمالية للمشروع إلى ما يقارب 40 مليون دولار مع تسجيل تأخر بـ 20 شهرا.
القاضي يواصل مواجهة المتهم بالمشاريع التي أبرمها مجمع سونطراك مع شركة ” بي.أر.سي” وينتقل إلى مشروع عقد التراضي المتعلق بالدراسات الهندسية، التوريدات وتركيب التجهيزات بمبلغ جزافي يقارب 17 مليار سنتيم، وكذا إبرام العقد المتعلق بـإعادة تهيئة لمبنى “RELEX” بديدوش مراد بالجزائر العاصمة، بمبلغ إجمالي أصلي يقدر بـ 49 مليار سنتيم، لقفز بعد الملاحق سبب التأخير كذالك إلى أزيد من 55 مليار سنتيم مع تسجيل في التأخر تجاوز 9 أشهر ونصف دون المطالبة بغرامات التأخير.
كما قدّر يقول القاضي “المبلغ الجزافي لإنجاز خدمات إعادة التأهيل لنادي التنس بأزيد من 43 مليار سنتيم، ثم بعد إمضاء العقد مع شركة أخرى ارتفع إلى 16 مليون أورو وهذا بالتراضي البسيط والاستعجال بالرغم من أن الخبرة كشفت أن هذا يبقى مبرر فقط.
مزيان: لا يرد.
- القاضي: بأي حق تقوم ” سونطراك” تقوم ببناء مقر وزارة الطاقة بميزانيتها الخاصة؟
مزيان: في ذلك الوقت فإن المؤسسات والشركات العمومية، تأخذ على عاتقها المشاريع الخاصة بالوزارة الوصية.
- القاضي: بالنسبة لمشروع إتمام بناء عمارتين بواد حيدرة فقد بدأ بمبلغ إجمالي أصلي يقدر بـ 364 مليار سنتيم ليصبح 981 مليار، أي تقريبا 1000 مليار.
مزيان يتعلثم ويتهرب من الإجابة وبعد محاصرته من القاضي قال: “هذا مقر تابع للوزارة ورئيس الجمهورية والوزير هما من يقرران”.
- القاضي: بعد بناء البنايتين، تم إمضاء عقود أخرى مع ” بي.أر.سي” أيضا من أجل تأثيثها وتجهيزها؟
مزيان: لا أتذكر سيدي الرئيس.
- القاضي: المشتريات الباهظة التي إقتنتها ” بي.أر.سي” لصالح سونطراك ألا تلاحظ تضخيم رهيب في قيمة السلع والتجهيزات والخدمات المستوردة حيث قدرت عمليات التضخيم بين عشرات ومئات المرات من قيمة التجهيزات؟
المتهم يسكت ولا يرد.
- القاضي يعدد ويحصي المقتنيات والتجهيزات ويواجه المتهم محمد مزيان قائلا “مثلا قدرت التكلفة المالية لغرفة الاستراحة بـ 44 ألف أورو.. معدات تقديم الطعام ما يفوق 3 ملايين أورو.. ديكور الاجتماعات بفاتورة خيالية فاقت 2.4 مليون أورو.. طاولة بدون كراسي بـ 5500 أورو.. إلا أن الغريب هو اقتناء أريكة بـ 7 مقاعد بفاتورة وصل مبلغها إلى 82.200 ألف أورو.
مزيان: أول مرة أسمع بهذه الفاتورات، وزد على ذلك فأنا تعرضت لتهديدات من طرف الوزير وهي الحقيقة التي يعرفها العام قبل الخاص سيدي الريس ” نحن بشر.. نحن بشر”.
في هذا الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويسأل المتهم محمد مزيان حينما قال له: “أثناء توليك منصب المدير العام هل تعاقدت سونطراك مع مؤسسة عمومية؟”
مزيان: نعم مع مجمع كوسيدر.
- الوكيل: هذا ما أردت أن أعرفه..لكن حدثنا كيف تمت الصفقة؟
المتهم: يسكت.
- الوكيل: أنا أقول لك كيف؟ عن طريق رسالة وجهها مدير كوسيدار للوزير، يطلب منه أو بالأحرى يستعطفه بمنح أي مشروع لهم باعتبار أن المؤسسة وطنية وخوفا من إفلاسها وتسريح العمال، ليتخذ بعدها الوزير قرارا ويفوضك أنت بمنح المشروع أليس عيب أن تتسول مؤسسة وطنية عمومية من مشاريع بلادها وتتمته شركة أجنبية بذلك.
أنا بشر وكنت أنفذ تعليمات.
- القاضي: أنت سمعت تصريحات الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك حول شركة ” بي.أر.سي” ماذا تقول في هذا الإطار؟
ولد قدور: الشركة مختلطة بين شركة “براون أند روت كوندر” “BRC” المختلطة بين سوناطراك و”براون أند روث” الأمريكية، وقامت بإنجاز عدة مشاريع تحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل..
- القاضي: هل تم تعديل القانون الأساسي حتى تتمكن شركة ” بي.أر.سي التي أنشئت عام 1994 من توسيع مجالاتها بالرغم من تخصصها في الدراسات والهندسة البترولية.
ولد قدور يتهرب من الإجابة إلا أن القاضي حاصره ليرد عليه قائلا: “سيدي الرئيس الشركة تطورت واقتحمت عدة قطاعات على غرار بناء أول مستشفى للحروق بعين النعجة بمقاييس عالمية”.
- القاضي: من خلال الإطلاع على العقود التي أمضيت بالتراضي فإن أغلبيتها تم مراجعة سعرها الذي تجاوز ثلاث أضعاف عن سعرها الأصلي لماذا؟
ولد قدور: لا سيدي الرئيس لا يمكن الاعتماد على خبرة المفتشية العامة للمالية لأنهم غير مؤهلين أو مختصين لإجراء العمليات التقييمية، لأننا عندما نتعمق في العقود نجد أن بين بداية المشاريع ونهايتها فرق شاسع، تظهر أمور غير متوقعة أثناء ” الإنجاز”.
- القاضي: لماذا يتم بناء مقر وزارة الطاقة بالميزانية الخاصة لمجمع سونطراك؟
ولد قدور: هذا ليس مشكلتي سيدي الرئيس أنا مسؤول الشركة “أنا يقولوا لي خدم نخدم”.
- القاضي: وماذا عن عقود المناولة؟
ولد قدور: لا يوجد أي مشروع لا يمر على مجلس الإدارة.
- القاضي: أنت سمعت تصريحات محمد مزيان حول المدعو هامش رضا ماذا تقول في هذا السياق؟
ولد قدور: كل واحد يتحمل مسؤوليته.
- القاضي: ماذا تقول بخصوص تأثيث وتجهيز مقر وزارة الطاقة؟
ولد قدور: هناك رئيس المشروع والمهندسين وغيرهم.
- القاضي: لكن شركة “بي.أر.سي” هي من اقتنت الطاولات والصالون وغيرها؟
ولد قدور: ” كي يجي مول الشيء” ويطلب منك ذلك أكيد لا نرفض، المهم هو ” النوعية”.
- وكيل الجمهورية: أن تحدث عن حجم الشركة بأنها كبيرة ورائدة في مجال المحروقات، أهل وصل بها الحد إلى تهيئة أرضية ملعب ” التنس”.
ولد قدور: أنا قلت لكم “أحنا يقولوا أخدم نخدم”.
- الوكيل: هناك مشاريع تحصلت عليها “بي.أر.سي” بتسبيقات فاقت 1000 بالمائة.
ولد قدور: لا يجيب.
- الوكيل: إنجاز المسبح الأولمبي لماذا منح لكم بالتراضي تحت غطاء “الاستعجال” وقد فاقت فيه القيمة الإضافية بنسبة 100 بالمائة عن القيمة الأصلية؟
ولد قدور: هناك مساحات تتغير إذا كانت 25 مترا في البداية تصبح أوسع إن تحولت إلى “أولمبي”.