بوطرفة وعمار غول وولد قدور أمام القضاء في 5 جانفي

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس إلى تاريخ 5 جانفي محاكمة الفساد التي طالت أكبر مجمع نفطي في الجزائر سونطراك، في طبعته الثالثة بطلب من هيئة الدفاع.

ويتابع في ملف الحال 3 وزراء وهم على التوالي الوزير السابق للطاقة، الفار من العدالة شكيب خليل، ونور الدين بوطرفة الذي كان يشغل نفس المنصب سابقا، وكذا وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عمار غول، إلى جانب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك عبد المومن خليفة وخليفته محمد مزيان ومحمد بجاوي الفار من العدالة إلى جانب 22 متهما.

ويخص الملف العبث في منح “الصفقات” لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعا يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل، بفضل غطاء الحماية المطلقة الذي يوفره كل من وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات.

قضية الحال تم إحالتها على المحاكمة، بعد أن قرر قاضي تحقيق الغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ضم ملف شركة “براون أند روت كوندر” “BRC” المختلطة بين سوناطراك و”براون أند روث” الأمريكية، مع ملف الشركة الكندية “أس أن سي لافالان” المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى”SNC LAVALIN”، إلى جانب الملف المعروف بـ: “حجرة النص” وملف فساد رابع في ملف واحد.

وقد وجهت للمتابعين في ملف الحال عدة تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، على غرار التبديد العمدي للمال العام، إبرام الصفقات بطريقة غير قانونية، منح امتيازات واستغلال الوظيفة منح امتيازات للغير وغيرها من التهم.