تفجيرات مفوضية الأمم المتحدة والمجلس الدستوري أمام العدالة

تفتح محكمة جنايات العاصمة في السادس من شهر جانفي من السنة المقبلة، ملف التفجيرات التي تعرض لها مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في حيدرة، والمجلس الدستوري في بن عكنون، في 11 ديسمبر من سنة 2007 . وهي المرة الأولى التي يُبرمج فيها الملف للمحاكمة، بعد طعون كثيرة تقدم بها دفاع المتهمين في مضمون قرار الإحالة، الأمر عطل فتح القضية، مقارنة بتفجيرات قصر الحكومة وباب الزوار.

وحسبما علمته “الشروق” من مصادر موثوقة، فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر وجهت للمتورطين 13، والذين استرسلوا في سرد تفاصيل عمليتهم الإجرامية، تهما جنائية خطيرة، وهي الانخراط في جماعة إرهابية، التقتيل والتخريب، حيازة متفجرات. إضافة لتهم جديدة متعلقة بالنشاط الإرهابي داخل وخارج الوطن، حيازة أسلحة وذخيرة حربية، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور، تقليد أختام الدولة، ومعظم المتهمين الذين سيحاكمون أمراء كتائب وسرايا يتقدمهم عبد المالك درودكال، وجميعهم في حالة فرار، فيما يتواجد 6 متهمين رهن الحبس، والذين سبق محاكمتهم في قضايا متعلقة بتفجيرات قصر الحكومة وباب الزوار، ووصلت عقوبات بعضهم إلى الإعدام.