تفجير قضية اختفاء 4 آلاف مليار أخرى في محاكمة عاشور عبد الرحمان
-
-
10447
-
62
أثار أمس المحامون في قضية عاشور عبد الرحمان، التي دخلت يومها السادس، مسألة مهمة تتعلق بالتقرير الذي حرَره محافظ الحسابات بالبنك الوطني الجزائري (ب،ع) خلال2003، والذي يفيد بأن هناك اختلالات وسوء تسيير في الحسابات وثغرة مالية تقدر بـ4000 مليار سنتيم في وكالات البنك الوطني، ورفض أنذاك المصادقة على الميزانية.
حيث طرح المحامون هذا السؤال، على الرئيس المدير العام للبنك الوطني (ت،س) المتابع ضمن المجموعة السادسة بجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، وكانت إجابة هذا الأخير مبهمة، حيث أكد أن تقرير الثغرة المالية التي تقدر بـ4000 مليار وصله، لكن حتى سنة 2004 لم يتمكن البنك من إصلاح الخطأ ولا تسوية الوضعية التي لاتزال غامضة.
وفي هذا السياق، سبق للمتهم عاشور عبد الرحمان، في استجوابه خلال ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، أن صرح بأنه متابع في الملف لتغطية الثغرة المالية للبنك المقدرة بـ4000 مليار، والتي أشار إليها محافظ الحسابات في تقريره السنوي لسنة 2003، وأضاف عاشور متهما الخبير بارتكابه أخطاء فادحة في تقرير الخبرة الذي تم فبركته لتبرير ضياع أموال البنك قائلا: “في حياتي كلها لم يعلموني بوجود أي اختلالات في حساباتي، ولا على مستوى نشاط شركاتي، ولم أرتكب أي مخالفة ليحاسبوني في 2005 عن ضياع أموال لم أختلسها”، والأكثر من ذلك أن عاشور أوضح لهيئة المحكمة بالدليل التناقض الحاصل في الشيكات التي توبع على أساسها، فمنهما ما يحمل تواريخ متباينة، وحتى مبالغ مختلفة بحيث لا تتطابق الأصول مع الأرقام.
كما أكد أن هناك شيكات تم دفعها وتخليصها خلال2004 ومرت على المحاسبة، لكن تم جلبها ضمن 1975 شيك، وكل هذا لتلفيق التهمة له، ليسأله دفاع الطرف المدني الحاضر عن البنك الوطني، إن كان يعلم أن الشيكات عثر عليها في علبة بالبنك، ولم يتم تمريرها للمحاسبة؟ فرد عاشور: “أنا مهمتي تنتهي عند الشباك لما أودع الشيك للمخالصة ولا علاقة لي بما يجري داخل البنك”.
وفي المقابل، شرح المتهم (ت،س) الرئيس المدير العام للبنك الوطني بأنه لم يتلق أي تقرير بخصوص التجاوزات الحاصلة بوكالة بوزريعة وشرشال، وكل التقارير التي وصلته من المفتشين إيجابية، ليستفسره القاضي عن استمرار البنك في التعامل مع عاشور رغم أن لديه سابقة مع وكالة عين البنيان بخصوص قرض 64 مليار سنتيم؟، فرد بأن لديه أكثر من 500 ألف شركة، ولا يمكنه متابعة كل شيء. يعلق القاضي: “يجب عليك تحمل مسؤوليتك كرئيس مدير عام”.
كما مثل للمحاكمة المتهم (ن،م) المفتش العام للبنك الوطني الجزائري المتابع بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، هذا الأخير انهار باكيا في جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أن لا علاقة له بالملف، وكل التقارير التي وصلته من المفتشين الجهويين على مستوى الوكالات إيجابية، ولا تكشف الثغرة أو التجاوزات، ليسأله القاضي عن تصريح الشاهد (ر،م) وهو المفتش الجهوي الوحيد الذي يفيد بوجود شبهة في بعض الشيكات الخاصة بشركات عاشور؟ فرد بأنه لم يعلم بذلك.
