تفعيل المخابر الجامعية للانخراط في المحيط الاقتصادي والاجتماعي

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجيتها الرامية إلى تقريب الجامعة من المحيط الاقتصادي والاجتماعي، حيث أبرمت مؤخرا عدة اتفاقيات شراكة بين مخابر جزائرية وعدة وزارات وحتى مؤسسات اقتصادية، من أجل تجسيد تلك الأبحاث في مشاريع حقيقية بعد ما كانت حبيسة أدراج الجامعة طيلة سنوات.
وفي إطار استراتيجيتها الرامية لتقريب الجامعة من المحيط الاجتماعي، عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ بداية الموسم الجامعي الجاري على إبرام عدة اتفاقيات شراكة لتفعيل مخابر ووحدات ومراكز البحث التي ظلت لسنوات تعاني الركود.
وأبرمت حوالي 16 اتفاقية مع وزارة الصناعة شهر جانفي الفارط وعدة مراكز بحث ومكتب دراسات جامعي والمؤسستين العموميتين الاقتصاديتين “فيروفيال” و”سيتال”، وقبلها اتفاقية مع مخابر بحث ووزارة الصناعة الصيدلانية من أجل تكريس مبدأ الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وفي سياق ذي صلة، أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الثلاثاء، على توقيع اتفاقية تعاون مع وزير الصناعة الصيدلانية علي عون ووزيرة البيئة، تثمينا لنتائج البحث المتعلقة باستغلال وحماية الثروة النباتية والبحرية في مختلف المجالات، إذ تم عرض وتسليم قواعد بيانات ومنصات مطورة من طرف باحثين في مجالي النباتات الطبية والتنوع البيولوجي في الجزائر، ووضعها تحت تصرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة من جهة، وعرض قاعدة بيانات للنباتات الطبية ووضعها تحت تصرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
وتعكس هذه الاتفاقيات، توجه الوزارة لتقريب الجامعة من المحيط الاجتماعي والاقتصادي من خلال إعادة الاعتبار لقطاع البحث العلمي ومخابر البحث الجامعية.
وفي السياق، أكد أستاذ التعليم العالي بجامعة المسيلة، محمد دحماني، في تصريح لـ”الشروق”، بأن إعادة تفعيل مخابر البحث ومراكز البحث يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزير القطاع الذي آمن بالدور المحوري للجامعة كمحرك للاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث ذاته بأن إبرام هذه الاتفاقيات يدخل في إطار تحسين وتطوير جودة التعليم العالي في الجزائر من خلال إعادة النظر في دور المخابر وانخراطها في مسار التنمية المحلية، مشيرا إلى أن استغلال المعطيات والبيانات المقدمة في إطار البحث العلمي سيمكن المؤسسات الاقتصادية من إيجاد حلول لمشكلاتها، وأن الوزارة تسعى لذلك من خلال إيلائها أهمية كبرى لمراكز البحث الجامعية ودعمها للانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي.