تفكيك شبكة دولية تروّج حبوب الإجهاض والمهلوسات بسطيف

أطاحت فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف، بشبكة دولية لترويج حبوب الإجهاض والمؤثرات العقلية عبر شبكات التواصل تضم سبعة أشخاص من بينهم امرأة، ينحدرون من عدة ولايات، في حين ينحدر الممون الرئيسي من دولة مجاورة في الحدود الجنوبية.
وتعود تفاصيل القضية لرصد حساب الكتروني يعرض أدوية للإجهاض بسعر يتراوح ما بين المليون و2 مليون سنتيم، وذلك عبر مجموعات مغلقة لتطبيق فايسبوك وعبر تطبيق مسنجر، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة سطيف والذي كان يستغل في عملية الترويج حسابا افتراضيا باسم فتاة، وينتحل في حساب آخر صفة طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، والذي ضبط بحوزته قرابة 429 قرص من دواء و200 كبسولة من دواء بريغابالين. وتم تمديد الاختصاص لإحدى الولايات الشرقية، حيث تم توقيف بائع في صيدلية، عثر بحوزته على قرص للإجهاض، إضافة إلى 915 وحدة من أدوية مختلفة معظمها مؤثرات عقلية.
كما أوقف شريك آخر للموقوف الثاني بذات الولاية يعمل موظفا بمصلحة التوليد، يشتغل في النقل غير الشرعي للأشخاص من الجزائر نحو دولة مجاورة في الحدود الجنوبية، كما أن لديه علاقة مباشرة مع الممون الرئيسي المنحدر من ذات الدولة.
ومواصلة للتحقيقات في ذات القضية، تم توقيف امرأة تبلغ 38 سنة على مستوى إحدى ولايات الوسط كانت تتكفل بترويج حبوب الإجهاض في هذه الناحية.
وبتمديد الاختصاص لإحدى الولايات الجنوبية الشرقية، تم توقيف طبيب مختص في أمراض وجراحة الأعصاب، استغل تربصه في مستشفى بشرق البلاد للاستيلاء على دفاتر وصفات طبية وتحرير وصفات له وللمشتبه فيه الثاني الذي كان يعمل بإحدى الصيدليات، ليقوم باستخراج الأدوية المهلوسة والمؤثرة عقليا، حيث تم حجز بمكان إقامته 751 وحدة من المؤثرات العقلية مع ضبط أربع رزم من وصفات طبية خاصة بالمؤثرات العقلية، مؤشر عليها بختم المؤسسة الاسشفائية للأمراض العقلية التي كان متربصا بها، فيما بينت التحريات التقنية ضلوع المعني في بيع المؤثرات العقلية والمخدرات.
ومكنت العملية إجمالا من حجز 5930 قرص من دواء الإجهاض تم إدخاله عن طريق التهريب من طرف رعية أجنبية نحو ولاية شرقية بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 6 ملايير سنتيم بسعر السوق السوداء، إضافة إلى 1176 وحدة من المؤثرات العقلية و758 وحدة من مختلف الأدوية المهربة غير المسوقة وطنيا، وعديد الوصفات الطبية الحاملة لأختام مؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض العقلية.
وفي ذات السياق أصدر، نهاية الأسبوع المنصرم، قاضي المثول الفوري بمحكمة سطيف، حكما يقضي بإدانة 3 أفراد على رأسهم امرأة يمثلون شبكة وطنية، بعقوبة سنتين حبسا، لتورطهم في جنحة ترويج حبوب الإجهاض. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية تم تحريكها بعد رصد تعاملات مشبوهة عبر صفحات ومجموعات مغلقة في فايسبوك تنشط في مجال ترويج حبوب الإجهاض. التحري المعمق والترصد للصفحات والمجموعات المشبوهة مكن من تحديد هوية المشتبه فيه الأول الذي تبين أنه ينحدر من إحدى الولايات الساحلية الشرقية، حيث ضبط متلبسا بمدينة سطيف بحوزته كمية أولية من حبوب الإجهاض، قدرت بــ9 أقراص مهيأة للترويج إلى جانب ثلاثة هواتف نقالة مرتبطة بحسابات عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليتم تحويله على ذمة التحقيق. التحري بين أن المعني يقوم باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه ومن ثم تسليم الأقراص إلى الزبائن عبر ولايات مختلفة من الوطن، حيث يصل سعر القرص الواحد إلى 10000 دج. وبعد تفتيش مسكن المشتبه، جرى ضبط 42 قرصا للإجهاض، كما كشف التحقيق ضلوع شريكين آخرين في القضية من غرب البلاد ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 26 سنة، وكذا الرأس المدبر للشبكة وهي امرأة تبلغ من العمر 45 سنة تعمل كمنظفة وتدعي بأنها قابلة، تقوم بتزويد شركائها بالأقراص، وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيفـ تم تمديد الاختصاص وتوقيف المشتبه فيهما مع حجز 16 قرصا للإجهاض و15 عبوة زجاجية تؤخذ عن طريق الحقن تستخدم لذات الغرض.