تفكيك شبكة دولية لتهريب العملة وتبييض الأموال بسطيف

عالجت مصالح أمن ولاية سطيف مؤخرا، أحد أخطر الملفات المرتبطة بالفساد، والتي كبدت خزينة الدولة مبالغ هامة جدا بملايين الدولارات من العملة الصعبة والملايير بالعملة الوطنية، وكانت مصالح أمن ولاية سطيف، قد نجحت مع نهاية الأسبوع، في الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة، وتبييض الأموال عن طريق القيام بنشاط تجاري وهمي، كبد خزينة الدولة 12 مليون دولار أمريكي، وهي القيمة التي تعادل 170 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
العملية قامت بها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، التي تمكنت من توقيف 11 شخصا ينتمون إلى عصابة دولية يتزعمها شخص متواجد بدولة أوروبية، حيث اعتادت المجموعة القيام بعمليات تجارية وهمية، الهدف منها تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة.

ويكون ذلك بشراء ملفات من أصحاب سجلات تجارية لمختصين في تجارة الجملة عبر مختلف ولايات الوطن، والذين يتفقون معهم على عمليات وهمية تتمثل في إدخال بضاعة وبيعها بأسمائهم، وذلك بتحرير فواتير وهمية لا وجود لها في أرض الواقع، ونظريا تتعلق بألبسة مستوردة من أوروبا. وتستعمل هذه الفواتير لتبرير النشاط الوهمي أمام مصالح الضرائب.
كما تقوم العصابة بإيداع مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية بأسماء هؤلاء التجار، بهدف الحصول على رخص مسبقة لإجراء التوطينات البنكية، وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بالاتفاق مع هؤلاء التجار، الذين يملكون شركات استيراد لا تقوم بأي عملية في الواقع، لكن يستفيد أصحابها من عمولة تقدر بـ12 بالمائة عن كل عملية.

حيث يتم تحرير فواتير تجارية موطنة بعدة وكالات بنكية لصالح شركاتهم التي تستفيد من العملة الصعبة بالسعر الرسمي المعمول به في البنوك، وهو الهدف الرئيسي من هذه العمليات الوهمية التي تبقى حبرا على ورق لا وجود له في الواقع.
كل هذه العمليات تكون قد تمت بإشراف المشتبه فيه الرئيسي المتواجد خارج الوطن والذي يتولى القيام بالإجراءات البنكية والإدارية. وأثبتت التحريات أن النشاط تشارك فيه شركات تصدير في الخارج، يقتصر دورها على شحن البضائع المتمثلة في ألبسة جاهزة، ويكون ذلك عن طريق ما يعرف محليا باسم “الشوالة” التي توزع على تجار التجزئة عبر ولايات الوطن.
وكشفت التحريات أن المشتبه فيه الرئيسي تمكن رفقة شركائه من تبييض الأموال الناتجة عن هذه العمليات الوهمية، وشراء عقارات من شقق وقطع أرضية ومنقولات بعدة ولايات عبر الوطن، ومنها فيلات فخمة وسيارات فارهة، كما تم اكتشاف ممتلكات أخرى موجودة خارج الوطن. وقد تكبدت الخزينة العمومية نتيجة هذا النشاط خسائر مالية ضخمة قدرت بالعملة الصعبة بـ12 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 170 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
وقد أفضت التحقيقات والتحريات الميدانية التي قامت بها الفرقة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية سطيف، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة إلى حجز عقود ومستندات خاصة بممتلكات عقارية، وملفات ووثائق تجارية ومصرفية تحمل تسميات مختلفة للعديد من الشركات المتورطة في هذا النشاط. كما حجزت الفرقة مبالغ مالية نقدية تقدر بـ243 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 4 مركبات سياحية.
وبعد ضبط الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتهمة تبييض أموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط الاستيراد، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، وبعد تحويلهم إلى قاضي التحقيق أمر بوضع أحدهم رهن الحبس المؤقت مع الرقابة القضائية لعشرة منهم، ومن بين العشرة، أربعة تم منعهم من مغادرة التراب الوطني، في انتظار تحرير أمر دولي بالقبض على المشتبه فيه المتواجد خارج الوطن، كما أسفرت القضية عن تجميد وحجز حسابات بنكية بقيمة فاقت 4.3 مليار سنتيم.