تفكيك عصابة وطنية واسترجاع 30 مركبة مسروقة

نجحت مصالح أمن ولاية سكيكدة، في تفكيك عصابة جهوية تنشط على مستوى الشرق الجزائري، اختص نشاطها في سرقة السيارات، تتكون من 21 شخصا، ينحدرون من ولايات قسنطينة، وخنشلة، وباتنة، منهم فلاحون وتجار، وسائقون، وإسكافيون، وأصحاب وكالات خاصة لكراء السيارات، وموظف ببريد الجزائر بخنشلة، وأمين مخزن بمخبزة، وعون حماية مدنية، وبناء، أعمارهم تتراوح مابين 23 و51 سنة، إضرارا بأصحاب 30 سيارة ينحدرون من ولايات قالمة، وسطيف، وعنابة، وباتنة، وجيجل، والشلف، والطارف، والجزائر العاصمة، وسكيكدة، وقسنطينة، وبرج بوعريريج، وحتى دولة تونس الشقيقة.

حيث تقوم العصابة أثناء السرقة بكسر المثلث الزجاجي الأيمن الخلفي للسيارة ومن ثم فتح الباب الخلفي ثم باب السائق ومنه تشغيل السيارة محل السرقة بواسطة خيوط تشغيل المحرك، ويستعملون سيارة مستأجرة من وكالة خاصة لكراء السيارات بولاية قسنطينة في تنفيذ سرقاتهم، تتقدمهم بمسافة 300 متر لإخطار سائق السيارة المسروقة هاتفيا عن الحواجز إن وجدت، حيث تكون مهمته استطلاع الطريق، مع العلم أنهم يسلكون الطرق السيار للوصول إلى موقع تنفيذ السرقة ويترصدون السيارات المركونة في أماكن خالية، حيث يتكفل أحدهم بالحراسة ويتولى الثاني السرقة بعد كسر المثلث الزجاجي الخلفي للسيارة ومن ثم الصعود داخلها وقيامه بكسر مشغل الدوران بواسطة مفك البراغي وتشغيلها بواسطة خيوط تشغيل المحرك.

ويتلخص ملف هذه القضية في أنه بتاريخ 23 أوت لسنة 2017 انكشف أمر هذه العصابة التي كان أفرادها يلبسون أثناء قيامهم بجرم السرقة قمصانا بيضاء توحي أنهم بصدد الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة، وذلك حينما حاولوا سرقة سيارة من نوع هيونداي اكسنت كانت مركونة بحظيرة لركن السيارات ببلدية الحروش بسكيكدة، وهذا بعد أن تفطن لهم صاحبها ليلا أين لاذوا بالفرار على متن السيارة التي قدموا على متنها، لكنهم تركوا هاتفا نقالا بداخلها مزودا بشريحة هاتفية، ومن هنا بدأت التحريات التقنية لنشاط هذا العصابة الإجرامية، وبعد فحص الهاتف النقال والشريحة، تبين أنها مقيدة باسم سيدة وأن أفراد العصابة تستعمل هذه الشريحة باسمها وبعد التعمق في الأرقام الهاتفية الواردة والصادرة إلى الشريحة تبين أن هذه الأخيرة استعملت مند الفاتح من شهر جانفي للسنة المذكورة، وتبين أن أفراد هذه المجموعة تشكل شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة وتحويل وتفكيك وتزوير السيارات، أين تقيم المجموعة الأولى بإقليم ولاية قسنطينة وهي مكلفة بعملية التفكيك والسرقة باستحضار مركبة يتزعمها ز، ع بمساعدة كل من س، ز و ع، ع، وخ، م، و ع، ي، فيما تقيم المجموعة الثانية بإقليم ولاية خنشلة مكلفة بعملية استلام السيارات المسروقة وتخزينها ومن تم بيعها وأن هذه الشبكة يتزعمها ب، ع، د بمساعدة ن، ع، ح وب، ش، وك، ع، ح تستعمل في تنقلاتها أرقاما هاتفية مسجلة باسم عدة أشخاص، في حين أن المجموعة الثالثة تقيم بمدينة باتنة يتزعمها الشقيقان ب خ، ع، ل، وخ، ع بمساعدة المشتبه به ق، هـ مهمتهم شراء السيارات المسروقة وتحويلها إلى الورشة لتفكيكها أو تزوير أرقامها التسلسلية في الطراز وتغيير ملامحها وإعادة بيعها برقم تسلسلي جديد بمبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى41 مليون سنتيم للسيارة الواحدة التي يعود تاريخ أول استعمال لها إلى 2012 فما فوق مع العلم أن الوسيط يأخذ ما بين 10 آلاف و15 ألف دج كعمولة، كما أنهم يبيعون بعض السيارات بالعملة الصعبة.

وبينت التحقيقات الأمنية أن هناك مجموعة تقوم بسرقة السيارات من ولاية قسنطينة والمجموعة الثانية مكلفة باستقبالها بولاية خنشلة وبيعها للمجموعة الأخيرة التي تقوم بتفكيكها كما أن المتهم ع، ي عرض عليه المتهم ز، ع المقيم ببلدية المحمل بولاية خنشلة المتاجرة في السيارات المهربة من دولة ليبيا إلا أنه اعتذر له، للإشارة فإن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سكيكدة، كانت قد برأت ثلاثة من أفراد هذه العصابة الأسبوع الماضي. مع العلم أن النيابة العامة التمست في حقهم عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم.