تفويض ممثلي أملاك الدولة لإبرام عقود امتياز العقار الاقتصادي عبر الشبابيك الوحيدة

تواصل السلطات توسيع صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من خلال منح ممثلي إدارة أملاك الدولة صلاحية إعداد وإمضاء عقود الامتياز الخاصة بالعقار الاقتصادي، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع الاستثمارية.

وأوضحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في بيان صدر يوم الأحد، أن العدد 50 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 15 جويلية الجاري، تضمن قرارًا لوزارة المالية يفوض ممثلي إدارة أملاك الدولة العاملين على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة بإعداد وإمضاء عقود الامتياز المتعلقة بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

وبموجب القرار، تمتد الصلاحيات المخولة إلى إعداد وإمضاء عقود تعديل الامتياز، وعقود تحويل الامتياز إلى تنازل، إضافة إلى عقود الفسخ المرتبطة بها.

ونص القرار أيضًا على أنه في حال شغور منصب ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشباك الوحيد، يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليميًا إعداد وإمضاء هذه العقود، بعد منحه تفويضًا يتيح له إعداد العقود الخاصة بالأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، إلى جانب السهر على حفظها.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا لسلسلة قرارات تفويض السلطة لفائدة ممثلي الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة، والتي شملت في مرحلة أولى ممثلي قطاعي السكن والعمران والمدينة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمنحهم صلاحيات إصدار رخص البناء، وشهادات المطابقة، ورخص العمل، والوثائق المرتبطة بها.

وأضافت أن هذه الصلاحيات توسعت لاحقًا لتشمل ممثلي إدارتي الضرائب والطاقة، الذين أصبحوا مخولين بإصدار الوثائق والتراخيص والاعتمادات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، وتحصيل الحقوق والرسوم، وإبداء الآراء اللازمة بشأن العقود والوثائق الخاصة بالمشاريع.

وأكدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن هذه الخطوة تندرج ضمن استكمال تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة، عبر تعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية، بما يسهم في تبسيط المسار الإداري للمستثمر، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية.