تقارب جزائري إسباني لتسهيل استرجاع الأموال المنهوبة

بدأت الحكومة في مسارعة الزمن من أجل استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تقدر بملايير الدولارات، وذلك تماشيا مع الرهان الذي أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون، في حملة انتخابه رئيسا للجمهورية، وجاءت زيارة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إلى إسبانيا، لتؤكد على هذا التوجه.

وفي هذا الصدد، أنهى وزير العدل زيارة قادته إلى إسبانيا يومي 8 و9 فيفري الجاري، وهي الزيارة التي كشفت عنها الوزارة في بيان على صفحة الوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قالت فيه إن “طبي” تباحث خلالها مع نظيرته وزيرة العدل الإسبانية، ماريا بيلار لوب.

ووفق البيان، فإن الهدف من هذه الزيارة، كان “بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجزائر وإسبانيا”، وكذا “استعراض واقع علاقات التعاون على المستوى المؤسساتي على ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي العدل للبلدين بتاريخ 6 مارس 2019”.

وتشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية حالة غير مسبوقة من الاستقرار، تشابك فيها البعد السياسي بالاقتصادي والقضائي، فالجزائر تعتبر المزود الأول لمدريد بالغاز الطبيعي، كما يتقاسمان الموقف ذاته في الكثير من القضايا، وعلى رأسها القضية الصحراوية، أما على الصعيد القضائي، فقد تجاوبت إسبانيا مؤخرا مع انشغال جزائري تمثل في ترحيل أحد المطلوبين الجزائريين الموجودين على أراضيها.

وجاءت زيارة وزير العدل إلى إسبانيا بعد أقل من أسبوع من إعلان السلطات الجزائرية إحباط محاولة لبيع عقارات في هذا البلد، لحساب رجل الأعمال المسجون، علي حداد، المدان في قضايا فساد، والذي سبق له وأن تولى قيادة منتدى رؤساء المؤسسات (الباترونا)، وكان من أبرز وجوه المال السياسي خلال العقدين الأخيرين.

وتعتبر إسبانيا من الوجهات المفضلة لأصحاب المال في الجزائر بسبب التسهيلات التي أقرتها حكومة مدريد، من أجل شراء وامتلاك الأجانب للعقارات مقابل الحصول على وثائق الإقامة، وقد تبين لاحقا من خلال التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة، بأن الكثير من الأموال الجزائرية المسروقة والمهربة، وجدت طريقها إلى هذا البلد الواقع في الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، وهي قيد النظر.

وتربط الجزائر بمدريد مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي، تم التوقيع عليها قبل نحو ثلاث سنوات، وهي المذكرة التي سمحت للبلدين بالتنسيق وإبطال محاولة بيع أطراف مشبوهة، ثلاثة فنادق مملوكة له في إسبانيا، في عملية معقدة استندت إلى تفويض موثق.

ولا يعتبر علي حداد الوحيد بين المتهمين بقضايا الفساد الذي توجد عقارات مسجلة باسمه في إسبانيا، غير أن اسمه كان الأكثر ترددا في هذا المجال، بسبب الثروة المشبوهة التي راكمها على مدار ما يناهز العقدين من السيطرة على الصفقات العمومية، مستغلا ارتباطاته وعلاقاته برجال السياسة، وعلى رأسهم شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، المسجون بدوره بتهم تتعلق بقضايا فساد أيضا، علما أن الجهات المخولة بتتبع حركة أموال الشخصيات المتهمة بالفساد، رصدت بالتعاون مع الحكومة الإسبانية أرصدة وعقارات معتبرة بهذا البلد، وذلك استنادا إلى إنابات قضائية جزائرية.

وتأتي مسارعة الحكومة الجزائرية إلى تفعيل اتفاقياتها مع الدول الصديقة لاسترجاع الأموال المنهوبة، بعد أن أنهت الإجراءات القضائية المطلوبة، لأن هذه القضية تتطلب ترتيبات معقدة جدا وفق تأكيدات الرئيس تبون، أولها الانتهاء من محاكمة المتهمين، وهي عملية تتطلب وقتا، وهو ما يفسر تأخر بعض الملفات إلى غاية اليوم، كما هو حاصل مع قضية علي حداد.

وكانت الجزائر قد استرجعت ممتلكات في فرنسا شملت شققا وقصورا وعقارات مختلفة، وفق تصريح سابق للرئيس تبون.