تقارير أسبوعية عن نشاط الولاة على طاولة الحكومة

ألزمت الحكومة ولاة الجمهورية بإيفادها بتقارير أسبوعية أو نصف شهرية عن تحركاتهم في الميدان، وحالة التنمية المحلية بولاياتهم، بالإضافة إلى إرسال كل صغيرة وكبيرة عن مصادر التمويل المحلي، ونسبة التحصيل الجبائي الذي تراهن الحكومة على وصوله حدود 20 بالمائة في آفاق 2017.

وأفادت مصادر “الشروق” بأن الحكومة ألزمت ولاة الجمهورية بتقليص مدة إرسال التقارير التي يُعدونها عن وضعية ولاياتهم من أشهر طويلة إلى مدة أسبوع أو 15 يوما كأقصى تقدير، وذلك من أجل متابعة مسار التنمية، ومدى تنفيذ التعليمات التي أبرقها الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة عن وضعية الخزائن المحلية وقيمة النفقات وأين صرفت الأموال، وكذا نسبة التحصيلات الجبائية على المستوى المحلي والتي لا تزال غير “مشجعة” في نظر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي هي منعدمة ببعض الولايات، وهو ما جعل نور الدين بدوي، يدعو المسؤولين المحليين إلى استغلال كل متر مربع يذر ثروة للبلديات التي تمتلك ثروات ولا يتم استغلالها، لأن الدولة لن تكون قادرة على مواصلة سياسية “الإنفاق الفاحش”.

وتحتوي التقارير المرفوعة على اقتراحات تندرج في خانة النموذج الاقتصادي الجديد، والذي يرتكز على المستوى المحلي، من خلال إعداد مخططات محلية على ثلاث مستويات، قريبة، متوسطة، وبعيدة المدى حسب خصوصيات كل ولاية.

ويقع على عاتق المسؤولين المحليين، إيفاد معطيات عن ملف تحرير العقار الصناعي لوضعه تحت تصرف المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع أو أي مشروع اقتصادي يمتص البطالة ويعوض براميل النفط التي تراجع سعرها إلى أقل من  50 دولارا.

وضيقت الحكومة الخناق على الولاة- على الأقل من خلال التعليمات الورقية- من أجل فرض ضرائب ورسوم محلية، سنة 2017، بالتخلي عن كراء المنازل بالدينار الرمزي، ومنح بعض المنشآت للخواص لتسيريها.

ويرتقب أن تجتمع الحكومة مع 48 واليا والولاة المنتدبين، شهر سبتمبر، وهو الموعد الذي لم يضبط بعد تاريخه، ولا الملفات التي سيتناولها.