تقارير تزعم تضييق الجزائر على البروتستانت والإنجيليين

اتهم تقرير مرفوع لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، معد من طرف لجنة الكنائس للقضايا الدولية، والمجلس العالمي للكنائس، والتحالف العالمي الإنجيلي، الجزائر بأنها تقوم “بحملة تخويف ضد الأقلية البروتستانتية، وغلق دور العبادة المسيحية”، وطالب بإلغاء العمل بقانون ممارسة الشعائر الدينية الصادر سنة 2006.
ستكون الحكومة ملزمة بالرد على “سيل كبير” من التهم التي كالتها مؤسسات مسيحية كنسية، خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، في الفترة بين 10 و28 سبتمبر، وحسب المحضر المرفوع من المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان، اتهمت لجنة الكنائس للقضايا الدولية والمجلس العالمي للكنائس /وهي منظمة غير حكومية ذات وضع استشاري عام/، والتحالف العالمي الإنجيلي /منظمة غير حكومية ذات نوع استشاري خاص/، الجزائر بأنها تمارس “حملة تخويف ضد الأقلية البروتستانتية الإنجيلية منذ نوفمبر 2017”.
ويزعم التقرير الذي تحوز الشروق نسخة منه، أن السلطات الجزائرية تقوم بزيارة أماكن العبادة بصفة دورية، وتهدد بغلقها، وأنه تم غلق 6 أماكن عبادة، تم فتح 3 منها، بعد “ضغوط دولية”، فيما تبقى الأخرى مغلقة.
ويدعي أصحاب التقرير، أن هذه الحملة تستند إلى إطار تشريعي يتعارض مع القانون الدولي فيما يخص حرية العبادة، وتطرق التقرير إلى القوانين التي يزعم أنها مهددة للأقلية البروتستانتية الإنجيلية، ومن ذلك أن الدستور ينص صراحة أن الإسلام هو دين الدولة، ويضمن حرية المعتقد، لكن قانون ممارسة الشعائر الدينية الصادر سنة 2006، والذي يؤكد أنه يضمن الحرية الدينية لغير المسلمين، لكنه يشترط الموافقة المسبقة من اللجنة الوطنية لممارسة الشعائر، وهذه الأخيرة تمنع ممارسة الشعائر الدينية خارج دور العبادة.
وحسب الوثيقة تحوز السلطات أدوات لمراقبة الجاليات الدينية، وأشار كذلك إلى عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية لمن يقوم بالتبشير للمسيحية، وتوقف كذلك عند المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تنص “يعاقب بالحبس من ثلاث (3 سنوات إلى 5 وبغرامة مالية من 50 ألفا إلى 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط)، كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى، تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا”.
وقدم التقرير ما يدعي أنها صور لـ”القمع” التي يتعرض لها البروتستانتيون، منذ نوفمبر الماضي، ومن ذلك غلق كنيسة في آيت مليكش بولاية بجاية، وكنيسة ريقي في بجاية كذلك، وكنيسة معاتقة بولاية تيزي وزو، ومنع إنجيليين من التجمع في تيارت وسيدي بلعباس في جانفي 2018.
وسجل المصدر، إعادة فتح أماكن عبادة أخرى تم غلقها في مدينة عيون الترك بولاية وهران، وكنيسة أخرى بوهران أعيد فتحها في 27 فيفري الماضي، وكنيسة العيايدة بوهران كذلك، كما تحدث عن إدانة قس كنيسة تيارت المدعو نور الدين بلعابد بسنتين حبسا نافذا في 24 جانفي، وشخص آخر يدعى عدي حمداد أدين في الفاتح مارس الماضي بعقوبة 6 أشهر حبسا، عن تهمة جلب عتاد ديني للكنيسة.
وأوصى التقرير المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان، بمطالبة الجزائر أن تكون “متوافقة مع واجباتها تجاه حقوق الإنسان لاسيما ما تعلق بضمان حقوق العبادة بالنسبة للكنائس والمؤسسات الدينية المغلقة أو المهددة بالغلق، والسماح لها بالنشاط”، وضمان “محاكمة عادلة لقس كنيسة تيارت”، وإعادة النظر في قانون ممارسة الشعائر الدينية لسنة 2006، وتعليق تطبيقه فيما يتعلق بنشر المعتقدات الدينية، وإلغاء إجبارية الحصول على ترخيص من لجنة الدين غير الإسلامي لإقامة النشاطات الدينية خارج أماكن العابدة.