تقرير أسود عن العنصرية ضد العرب والمسلمين والأفارقة بفرنسا

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا “أسودا” عن وضعية حقوق المهاجرين من أصول إفريقية وعربية وعائلاتهم بفرنسا، داعيا سلطات باريس إلى التوقف عن اتخاذ إجراءات تنتهك حقوقهم ووقف حملات العنصرية والكراهية ضد المسلمين.
وأمضى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، أكثر من ثلاث ساعات في مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في فرنسا، وهو إجراء تخضع له جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بانتظام، وطالب السلطات بتقديم ضمانات من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين، وذلك من خلال المصادقة على اتفاقية حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم وكل طالبي اللجوء السياسي، وحق هذه الفئات في السكن وحقوق المرأة والمعاقين والحريات الأساسية، كما أقر بوجود تراجع كبير في سياسات الهجرة أكثر من أي وقت مضى، ومنها ظروف المعيشة غير الإنسانية وغير الصحية للمهاجرين وعدم المساواة التي يعاني منها الأجانب.
وذكر التقرير، أن عمل المنحدرين من أصل افريقي لا يزال يُنظر إليه من خلال “لون البشرة”، وقال الأشخاص الذين أجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات معهم، إن هذه الصعوبات كانت موجودة بالفعل في العديد من المجالات حتى أثناء تعليمهم، وأوصي بأن تكثف فرنسا جهودها لمكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية مثل معاداة السامية وكراهية المسلمين.
وانتقد التقرير التعامل العنصري لقوات الأمن الفرنسية مع الموقوفين، داعيا إلى اتخاذ خطوات لضمان تحقيقات نزيهة من قبل هيئات الدولة، في جميع الحالات والحوادث العنصرية التي يتورط فيها ضباط الشرطة، وأشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في عملها التحضيري إلى أن أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون كثيراً ما يقومون بعمليات التحقق من الهوية بشكل غير متناسب، من خلال شن حملات الاعتقالات التمييزية والغرامات الثابتة على أقليات معينة ولا سيما الأفارقة المنحدرين من أصل أفريقي والمنحدرين من أصل عربي والغجر والرحل وغير المواطنين.
وطالبت اللجنة، السلطات فرنسا بتضمين تشريعاتها حظر التمييز العرقي أو الاثني، والتأكد من تزويد جميع موظفي وكالات إنفاذ القانون بتوجيهات واضحة تميل إلى منعه، فيما يوصي تقرير المجلس بأن يتلقى “ضباط الشرطة من جميع الرتب” تدريبًا شاملاً في مجال حقوق الإنسان مع التأكيد على السلوك والعمل الضروريين والمتناسبين في مجتمع ديمقراطي.
وسيرفع تقرير خبراء وفريق عمل لجنة حقوق الإنسان الأممية المكونة من 128 دولة، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.