تقرير الأمم المتحدة يعري زيف الإعلام الرسمي في المغرب

وجّه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء الغربية، صفعات مدوية للنظام المغربي، الذي استبق صدور هذا التقرير، بتسريب معلومات مغلوطة للصحافة المقربة من القصر الملكي، تبين لاحقا أنها كانت مضللة، الهدف منها الإيهام بتحقيق انتصارات وهمية في قضية أرهقت المملكة العلوية واستنزفتها دبلوماسيا واقتصاديا، على مدار نحو خمسة عقود.
وعكس ما تداولته وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام المغربي مطلع هذا الأسبوع، والتي راحت تتحدث عن تجاهل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، لانهيار قرار وقف إطلاق النار الموقع في 1991، وعودة الحرب منذ “حادثة الكركرات” في نوفمبر 2020، في محاولة للتنصل من مسؤولية عودة الأعمال العدائية، تحدث التقرير وبصفة رسمية عن حصول “انتكاسة” في الحلول السياسية بسبب عودة الحرب وانخفاض منسوب الثقة بين الطرفين إلى مستويات ما قبل بداية تسعينيات القرن الماضي.
وجاء في التقرير الذي قدمه غوتيريش، الإثنين 16 أكتوبر 2023، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أن “استمرار العداء وعدم توقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكل انتكاسة واضحة في سعي البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الذي طال لحوالي خمسة عقود”. وتحدث التقرير عما وصفه “الاقتحامات اليومية” وعن “الضربات الجوية وإطلاق النار من جانبي الجدار الرملي” الذي يفصل الأراضي الصحراوية المحررة عن تلك الواقعة تحت الاحتلال المغربي.
وقبل يومين غرد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، سيدي عمار، قائلا: “وكالة دعاية دولة الاحتلال المغربي تزعم أن الأمين العام للأمم المتحدة نفى وجود حرب في الصحراء الغربية”. وأضاف: “إن لم تكن هناك حرب، فلماذا إذاً يتحدث الأمين العام في تقريره عن “استمرار الأعمال القتالية بين المغرب وجبهة البوليساريو”، ولماذا يدعو إلى “وقف لإطلاق النار” (الفقرة 90)؟ قبل أن يرفق هذه “التغريدة” بفقرة من التقرير الأممي السابق، يطالبه بتقديم تقرير مفصل عن “الحالة” في الصحراء الغربية، وعن “الوضع في الميدان”.
وحاول النظام المغربي جاهدا على مدار نحو ثلاث سنوات، نفي وجود أي أعمال حربية في الصحراء الغربية، وعمد إلى منع الصحافة المغربية من نقل أي أخبار تشير إلى وجود اشتباكات وعمليات قصف هناك، كما تستر على قتلى الجيش المغربي، غير أن كل ذلك لم يمنع من وقوف المجموعة الدولية، انطلاقا من تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان ديميستورا، على الأعمال العدائية التي تحدث في الصحراء العربية.
وشهدت الأراضي الصحراوية المحررة وحتى المناطق الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية، منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل نحو ثلاث سنوات، اعتداءات سافرة من قبل الجيش المغربي، الذي استهدف مواطنين صحراويين ورعايا جزائريين وموريتانيين، بالطائرات المسيرة، وهو ما يؤكد بأن التقرير الأممي يستهدف الأفعال العدائية الصادرة عن النظام المغربي.
وانتقد الدبلوماسي البرتغالي الموقف المغربي المتشبث بمخططه للحكم الذاتي الذي قدمه في عام 2007، والمرفوض من قبل الشعب الصحراوي، رافضا وضع الشروط المسبقة من طرف الرباط قبل أية مفاوضات والعمل من أجل الاستفادة من جهود مبعوثي الأمم المتحدة، كما حذر النظام المغربي من إقامة “بنية تحتية عسكرية جديدة غرب الجدار الرملي”.
وكانت الضربة القاسية التي لم يكن يتوقع النظام المغربي تضمينها في التقرير هي الإقرار بوجود اعتداءات على حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة: “من الأهمية القصوى أيضًا أن يمتنع الجيش الملكي المغربي عن القيام بأي نشاط عسكري يؤثر على السكان المدنيين ويعيق عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”.
وهنا توقف التقرير عند عدم تمكن مفوضية حقوق الإنسان من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي، على الرغم من الطلبات المتعددة من مجلس الأمن الذي شجع بقوة في قراره 2654 (2022) على تعزيز التعاون، مشيرا إلى أن “عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المباشرة وغياب الرصد المستقل والنزيه والشامل والمطرد لحالة حقوق الإنسان، أعاقا إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة”.