تقرير فرنسي يوصي بإعادة التراث المنهوب من دول إفريقية
تعتزم باريس وضع قانون إطار لتمكين الدول الإفريقية من استعادة موروثها الثقافي المنهوب أثناء الفترة الاستعمارية، والذي كان سابقا موضوع مطالب جزائرية باسترداده، على غرار قضية مدفع بابا مرزوق ومخطوطات ووثائق أرشيفية تم عرضها للبيع في مزادات.
وجاءت الخطوة الفرنسية من خلال تقرير لجان لويس مارتينيز السفير المسؤول عن التعاون الدولي في مجال التراث رفعه إلى الحكومة، بالنظر إلى عدد الطلبات التي تلقتها باريس من عدة دول افريقية وعربية، إذ أوصى من خلاله بفرض تسعة شروط للرد على أي طلب.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية، أن من أولى الشروط لقبول الاسترداد أن يقدم الطلب من دولة واحدة ومن دون منافسة من دولة أخرى مثل كنز سيغو بين مالي والسنغال، وأن يستهدف الطلب عملا ذا طبيعة تراثية ويلزم الدولة المطالبة بالحفاظ على المصنف في متحف وعرضه على الجمهور.
وينص التقرير بأنه بعد استيفاء الشروط، سيتم فحص الطلب بعد ذلك في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، لتتم المصادقة عليه فيما بعد من مجلس الدولة أو الاتفاق عليه في إطار اتفاق حكومي دولي.
وكانت آثار ومخطوطات ووثائق أرشيفية مصنفة ضمن التراث، محل مطالبة من قبل عدة دول إفريقية من بينها الجزائر، باعتبارها تاريخا منهوبا من قبل فرنسا الاستعمارية، ويقع على سلطات باريس واجب إعادتها لشعوبها الأصلية، كما لا تزال هذه الأعمال الفنية والآثار المنهوبة محل جدل كبير في فرنسا وخارجها.
ولقي القانون انتقادات من وسائل إعلام فرنسية لا سيما شرطه المتعلق باستثناء الأعمال محل مطالبة بالاسترداد من قبل أكثر من دولة، معتبرين هذا الشرط طريقة لاستبعاد الطلبات التي تخص أشياء تصنف كتراث عالمي.
ويأتي مقترح القانون بعد خمس سنوات من تقرير سار سافوي الذي دعا إلى إعادة غير مشروطة للممتلكات الثقافة المنهوبة إلى إفريقيا.
