تقرير مغربي وهمي عن الجزائر لصرف أنظار الشارع

يشتغل ذباب نظام المخزن المغربي هذه الأيام، على تقرير وهمي منسوب للمخابرات الأمريكية، مفاده أن الجيش الجزائري سيهجم على المغرب في غضون السنتين المقبلتين، لحسم ملف الصحراء الغربية، في أحدث اختلاق يلوكه “ذباب المخزن” على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي الحملة التي تتزامن وفضيحة مدوية في مملكة المخزن تمثلت في سجن المحامي والناشط الحقوقي الشهير، محمد زيان، الذي كان قد تساءل عن الجهات التي تدير شؤون المملكة، في ظل اختفاء الملك محمد السادس، عن المشهد منذ أكثر من ستة أشهر.
وتحدث الذباب المعروف بارتباطاته بالمخابرات المغربية، في نفس الوقت وبالتفاصيل ذاتها، عن تقرير صادر عن المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إي)، لا يوجد له أثر إلا في مخيلة مخابرات عبد اللطيف الحموشي، زاعمة بأن الهجوم سيقع في مارس 2025، في ضربة استباقية لوضع جبهة البوليساريو في أريحية في حربها ضد جيش الاحتلال المغربي.
وحاولت أذرع مخابرات المخزن تقديم موعد لهذا الهجوم الزائف، وقالت إنه سيكون في مارس 2025، في محاولة لربط الحادث بالعامل الزمني للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في نهاية فيفري 2022.
وعمدت “الشروق” إلى التحري في صدقية هذا التقرير، الذي رفعت عنه السرية في الولايات المتحدة، كما زعم ذباب المخزن، فلم تعثر له على أثر على جميع الأصعدة، ليتبين أن المسألة تتعلق باختلاق النظام المخزني أحداثا وهمية من أجل تحويل أنظار الشعب المغربي، الذي خرج في مظاهرات واسعة في مختلف المدن المغربية، احتجاجا على الغلاء الفاحش الذي اجتاح مختلف السلع ذات الاستهلاك الواسع، وسط تجاهل الحكومة، التي يسيطر رئيسها، عبد العزيز أحنوش وعائلته على قطاع الطاقة ومقدرات الشعب رفقة عائلات مفترسة مثل عائلة بن جلون.
وعندما يركز ذباب المخزن على مهاجمة الجزائر ويختلق أحداثا وهمية لتبرير هذه الحملة، فعلى المتابع النبش في الداخل المغربي للوقوف على الأسباب الحقيقية، التي تقف خلف هذه الحملة وهي كثيرة.
وإن كانت المظاهرات التي تجتاح الشارع المغربي احتجاجا على الغلاء قد بدأت قبل اختلاق هذا التقرير الوهمي، إلا أن الفضيحة التي تهز عرش مملكة محمد السادس هذه الأيام، هي حادثة سجن المحامي والناشط الحقوقي، محمد زيان، الذي كان وزيرا لحقوق الإنسان في عهد الحسن الثاني والد محمد السادس، وأحد أنصار الملكية، أي أنه ليس حتى من أنصار الجمهورية المغضوب عليهم في مملكة المخزن، ومع ذلك لم يسلم من بطش المخزن.

ما هو الجرم الذي ارتكبه هذا الحقوقي حتى زُجّ به في السجن؟
أدى غياب الملك محمد السادس عن بلاده منذ نحو ستة أشهر، واستقراره في فرنسا بداعي العلاج، إلى تفجير العديد من الأسئلة حول من يدير شؤون مملكة المخزن؟ هل هو الملك؟ أم حاشيته؟ وهل ذلك يتوافق مع الدستور؟ هذه الأسئلة طرحها الكثير من المغربيين، وهي أسئلة مشروعة، لأن الدستور المغربي يجعل من غياب الملك يوقف تماما دواليب تسيير المملكة، فشخص الملك في ملكية تنفيذية كما في نظام المخزن، هو الماسك بزمام كل شيء، وهذا يعني أن تأشيره لا مفر منه لاستمرار حياة الدولة (المملكة).
ما قاله الناشط الحقوقي المسجون، لم يتعد ترديد الأسئلة السالف ذكرها، فقد شكك في دستورية إدارة محمد السادس شؤون المملكة من قصره بالقرب من باريس، عبر تطبيق “زوم”، كما طالب الملك بتفويض صلاحياته لشخص يثق فيه لتسيير بلاده، أو التنحي وفسح المجال أمام شخص آخر، إذا كان محمد السادس قد ملّ فعلا من السياسة ويريد إكمال ما تبقى من حياته متحررا من قيود الملكية ومن أعباء إدارة شؤون الشعب.
هذا كل ما قاله الحقوقي المسجون، ليجد نفسه بعد ذلك في السجن، بعدما كانت عدالة المخزن قد أدخلت نجله السجن بدوره، انتقاما من مواقف والده المعارض للملك محمد السادس. هذه هي القضية التي تشغل اليوم الشارع المغربي، ويريد ذباب المخزن تحويل أنظار الشعب المغربي عنها، في الوقت الذي عمد الذباب ذاته إلى تشويه محمد زيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتصويره بأنه سكّير عربيد، لإسقاط قضيته من اهتمام الشعب المغربي المتذمر.