تقرير مفصّل كل 3 أشهر حول نشاط وكالة الاستثمار

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 24/111 موقّع من طرف الوزير الأوّل محمّد نذير العرباوي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، حيث أن هذا المرسوم يتمم المرسوم التنفيذي رقم 22/ 298.
وتتولّى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفق المرسوم الموقع بتاريخ 13 مارس الجاري منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، وتحويل الامتياز إلى تنازل بناء على طلب صاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تتولّى الوكالة ترقية العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه، والبت في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وتشمل المهام أيضا تحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية النشاطات المطوّرة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف المسطرة بالتشاور مع الولاة، ومسك وتحيين بطاقية العقار الإقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، مع وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر.
وتتضمّن مهامها أيضا المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار، واكتساب كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري لحساب الدولة، وممارسة حق الشفعة باسم الدولة على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشروع استثماري، مع العلم أن مجلس الإدارة يتشكّل من ممثل الوزير الأول رئيسا ووزير الخارجية والمكلف بالجماعات المحلية والمالية والتجارة، مع الاحتفاظ بالقائمة السابقة.
ويعدّ المدير العام تقريرا كل 3 أشهر بالإضافة إلى التقرير السنوي حول جميع أعمال الوكالة، في حين يُجمع الشباك الوحيد في مكان واحد بالإضافة إلى أعوان الوكالة الذين يضاف إليهم ممثل عن مديرية أملاك الدولة، ويُكلّف ممثّل إدارة أملاك الدولة بمتابعة إجراءات إعداد عقود الامتياز وعقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصّصة لإنجاز مشاريع استثمارية، مع السماح للمستثمر بالتسجيل الحصري لطلبه للحصول على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.
كما صدر القرار الوزاري المشترك المحدّد للتنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تكون تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام ويلحق به مديران، مديرو الدراسات ومديرية الإدارة والمالية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، والشبابيك الوحيدة اللامركزية ويلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام، ويحدّد عدد مديري الدراسات بثمانية.