تقلب وتراجع مخيف في أسعار النفط.. ماذا يجري؟!

سجلت أسعار النفط تراجعا مخيفا في الأسابيع الماضية، ونزلت مستويات الخام في تداولات الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ جانفي الماضي، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجل سعر مزيج خام برنت بحر الشمال، الذي يعتبر النفط المرجعي للبترول الجزائري “صحارى بلند”، 85.73 دولارا للبرميل، في حدود الثانية والنصف زوالا، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي 79 دولارا للبرميل.

برور: حصة روسيا في السوق مهددة وقد تحدث خللا في السوق

وتعتبر هذه المستويات هي الأدنى للنفط الخام منذ مطلع السنة الجارية، والتي بقيت لأشهر فوق حاجز مائة دولارا للبرميل، وسط تزايد المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الذهب الأسود، وتحول الأزمة إلى ركود عالمي.

ومقابل هذا التراجع برزت تحليلات معاكسة من أكبر البنوك الأمريكية، والتي توقعت أن يكون الانخفاض الحالي مقدمة لارتفاع كبير في الأشهر القادمة، حيث توقع على سبيل المثال “بنك مورغان” أن تصل مستويات الخام إلى 95 دولارا للبرميل، مقابل 101 دولار للبرميل بالنسبة لبنك “جي.بي. مورغان”، و125 دولار هي توقعات “غولدمان ساكس”.

الخبير: على الجزائر التحرك سريعا لشراء شركات عالمية تعاني ماليّا

في هذا السياق، أفاد المحلل والإطار الأسبق بسوناطراك، مراد برور، بأن السوق البترولية تميزه المضاربة والأسعار تصعد وتتراجع، وهذا يتوقف على الإشارات التي يتلقاها السوق.

وأوضح المحلل مراد برور في تصريح هاتفي لـ”الشروق”، أن وضعية السوق الحالية المتسمة بنوع من التوازن، يمكن أن يصيبها اختلال في الأشهر القادمة، لأن هناك احتمالية لفقدان الحصة الروسية من العرض والمقدرة بـ4.5 مليون برميل يوميا، وهو أمر وجب أخذه في الحسبان.

من جهة، أخرى، يشرح مراد برور، أن من أسباب ذلك وضع الاقتصاد الدولي وخاصة الدول الكبرى تعاني من عدة مشاكل، منها الصين والولايات المتحدة، والتي تضاعفت مديونياتها، وتم رفع نسب الفائدة لمواجهة التضخم وإنقاذ الأنظمة المالية لهذه الدول.

ويعتقد برور أن الإجراءات الصينية التي تتكرر من حين لآخر وإغلاق مدن ومناطق صناعية بسبب كوفيد- 19، إضافة للأزمة العقارية في هذا البلد، كان لها تأثير في تراجع أسعار النفط، وتعزيز المخاوف من تراجع الطلب.

وأشار برور إلى أن هناك عاملا آخر وهو قضية ارتفاع سعر الطاقة في العالم والذي وصل مستويات غير مسبوقة، وهذا بحسبه يؤثر على المؤسسات وتسبب في إغلاق عديد المصانع بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، ما ينذر بتوجه عديد الاقتصاديات نحو انكماش وجمود.

وعلق بالقول “هناك مؤشرات بجمود الاقتصاد والتضخم المرتفع يمكن أن يؤدي على أزمة اقتصادية أعنف من تلك التي حدثت عام 2008”.

وأضاف الخبير “هذا الأمر يمكن أن يكون شرارة نحو أزمة اقتصادية عالمية لذلك السوق النفطية وحاليا صارت كالحصان المجنون الذي لا يعرف أي طريق يسلك”.

ودعا مراد برور السلطات العليا للبلاد إلى اغتنام الفرصة والقيام بتحركات سريعة وذكية للاستحواذ على شركات عالمية أو الدخول في رأسمالها، والتي تعاني حاليا من متاعب مالية.

وشدد المتحدث على أن الجزائر يجب أن تغتنم الفرصة بذكاء، ولا تكرر ما فوتته عقب الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، وتستغل المداخيل والاحتياطات في شراء مؤسسات تعاني متاعب مالية، أو حصص منها على الأقل.

وحسب محدثنا، فإن شركات عالمية كبرى في مجال السيارات والطاقة والطاقات المتجددة والإلكترونيات تعاني متاعب مالية، وبإمكان صناع القرار في الجزائر التحرك سريعا إما للشراء أو الدخول في رأسمالها بحصص معينة.

وعلق بالقول “الجزائر يجب أن تكون في وضعية هجومية وليست دفاعية… والتحضير لأزمة قد تكون عالمية قوية بفرص قد لا تتكرر مستقبلا”.