تقليص مصاريف البلديات على الوقود بنسبة 20 بالمئة

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، تعليمة صارمة تحمل الرقم 1047 إلى ولاة الجمهورية، تتعلق بشروط وكيفيات تمويل وإعداد الميزانيات المحلية لسنة 2016، التي اعتبرت السنة المرجعية للبدء في تنفيذ إصلاح الميزانية، طبقا لتوجيهات الوزير الأول المتعلقة بالتدابير المتخذة لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.

التعليمة الممضاة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أشارت إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض اللجوء إلى رؤية جديدة في إدارة الجماعات المحلية، مبنية على التسيير العقلاني والحديث والفعال دون المساس بنوعية خدمات المرفق العام وذلك من خلال اتباع مقاربة جديدة في إعداد الميزانيات الأولية لسنة 2016 ترتكز على محاور ثلاثة، هي تثمين الموارد المحلية وترشيد الإنفاق المحلي وكذا ترسيخ الديمقراطية التشاركية في اختيار وتحديد الأولويات للمشاريع الاستثمارية.

التعليمة شددت على البحث عن موارد خاصة للجماعات المحلية، خاصة إيرادات أملاكها، التي يجب أن تحين بعنوان السنة المالية 2016 بموجب مداولات المجالس الشعبية البلدية. وهو ما من شأنه أن يتحول إلى عامل أساسي للتمويل المحلي، كما دعت التعليمة إلى الإسراع في إعادة إحصاء وصيانة ذات الأملاك بهدف تثمينها والرفع من مداخيلها.

 وفي سياق متصل، حددت التعليمة طرق وكيفيات استخراج الرخص وإعذار الهيئات التي ألحقت الضرر بالطريق العام وكذا كيفية حسابات التسعيرات لمستعملي المرافق العامة. ولاحظت التعليمة أن الموارد اللامركزية تسجل مردودا ضعيفا يجب تداركه في ظل الظروف المالية الحالية من خلال التعاون بين مصالح الضرائب والبلديات.

 لتخلص بخصوص قسم التسيير بضرورة تقليص نفقات الوقود بـ 20 بالمائة، إلى جانب الامتناع عن الالتزام بالنفقات ذات طابع التباهي واقتناء السلع الثمينة ذات الطابع الكمالي. كما يجب على البلديات التي لا تملك الموارد الكافية لتغطية النفقات الإجبارية تحقيق الحد الأدنى القانوني المتمثل في 10 بالمائة من إيرادات الضرائب، إضافة إلى أنها غير ملزمة بمنح إعانات مالية للجمعيات بمختلف القطاعات.

وقصد التقيد بما جاء في التعليمة فقد وجهت أوامر إلى مصالح المفتشية العامة والإدارة المحلية بالولايات والدوائر بالقيام بعمليات تفتيش ومراقبة مبرمجة أو فجائية من أجل تنشيط وتوجيه المصالح المحلية المطالبة بترسيخ سلوك مبني على الصرامة والتقشف في استخدام الخدمات ذات الاستهلاك المتكرر كالهاتف والإنترنت والورق والمواد المكتبية والمطبوعات.

 وبخصوص قسم التجهيز والاستثمار فقد أكدت التعليمة على ضرورة أن تكون نفقات قسم التجهيز أعلى بكثير من تلك المتعلقة بقسم التسيير، التي يجب أن تسجل انخفاضا بنسبة 5  بالمائة، كما يجب أن تحتل نفقات الاستثمار المنتجة للثروة حصة الأسد لتشكل في المستقبل القريب مصدرا للإيرادات.