تقييم اصلاحات المنظومة التربوية وتأمين المواطنين شرط اجباري للعلاج بالمستشفيات

يعرض اليوم المحافظ العام للتخطيط والاستشراف عرضا تقييميا وافيا حول المنظومة التربوية، والأشواط التي خطتها إلى حد الآن بإيجابياتها والوقوف على سلبياتها، فيما سيقدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات عرضا بخصوص الإجراءات المقترحة لتطبيق سياسة التعاقد في مجال العلاج بين المؤسسات الصحية العمومية وهيئة الضمان والحماية الإجتماعية، وذلك خلال مجلس الحكومة المقرر غدا الثلاثاء.

• وحسب مصادر مطلعة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، فإن الدائرة الوزارية لسعيد بركات تكون قد انتهت من صياغة أشكال التعاقد المقترح إبرامها بين مختلف المؤسسات الصحية العمومية وبين هيئة الضمان والحماية الإجتماعية، هذا الملف الذي سبق وأن شكل موضوعا لاجتماع وزاري مشترك تقول مصادرنا أنه سينهي حالة العشوائية التي تطبع العلاقة بين المريض والمستشفيات وقطاع الضمان الاجتماعي كهيئة ممثلة تنوب عن المريض في حالات دفع مصاريف العلاج، إذ أن صيغة التعاقد التي ستتبناها وزارة الصحة من شأنها أن ترسخ إجراء التأمين كإجراء إجباري بالنسبة لمستخدمي كل القطاعات، وإن كان الحديث عن التأمين في القطاع العام لا يثار بالحدة التي يثار فيها بالنسبة للقطاع الخاص، وكذا التأمين بالنسبة للنشاطات التي تدخل في خانة النشاطات الحرة والتي تفرض التأمين لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء .
• وبحسب نفس المصدر دائما فإن التعاقد سيمنع علاج كل مواطن غير مؤمن اجتماعيا لدى كل المؤسسات الإستشفائية العمومية، على اعتبار أن العلاج في هذه المستشفيات سيخضع بدرجة أولى للتعاقد وعلاقة الدفع التي ستتماشى مستقبلا وتكلفة العلاج التي ستحدد بطريقة واضحة مع نوعية العلاج المتلقى بداية من الكشف وصولا إلى العمليات الجراحية مرورا بالتحاليل الطبية، وفي وقت تم فيه تسوية مشكل المعوزين على اعتبار أن تقربهم من المؤسسات الإستشفائية يكون بواسطة بطاقة المعوز، فالشريحة غير المؤمنة تصبح ملزمة بالدفع في شبابيك المستشفيات، وذلك وفقا للتكلفة الحقيقية للعلاج، وليس بالطريقة المعتمدة في الوقت الراهن والتي تطبعها السياسة الإجتماعية عبر دفع شبيه بالدفع الجزافي.
• في سياق مغاير يحمل جدول أعمال مجلس الحكومة، عرض المحافظ العام للتخطيط والاستشراف حول المنظومة التربوية، وهو العرض الذي يعد بمثابة وضع لإصلاحات المنظومة التربوية تحت المجهر، على خلفية أن تقارير هذه الهيأة هي عبارة عن تقييم لإيجابيات وسلبيات المنظومة ككل، كما تعتمد هذه الهيأة على استنطاق الأرقام والحصائل، ويتزامن هذا التقرير مع دخول ثلاثة مراسيم تنفيذية في قطاع التربية لحيز التطبيق، وبتعلق الأمر بالمرسوم المتضمن الطابع الإلزامي للتعليم القاعدي والتوظيف الأمثل للخريطة المدرسية وكذا حماية المؤسسات المدرسية من كل محاولة تهدف إلى تحويل المهام الأصلية المنوطة بها.
• وهي المراسيم التي تسمح بتسليط عقوبات على الأولياء الذين لا يلتزمون بواجب تعليم أولادهم من سن السادسة إلى غاية السادسة عشر قصد تعميم التعليم ودمقرطته والوقاية من محاولات استغلال المؤسسات التربوية لأغراض سياسية وتجارية.
• كما ستناقش الحكومة في مجلسها مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر، الى جانب تناول مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح تراخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء، وكذا مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالخسائر التي تتعرض لها النشاطات الإنسانية جراء الحيوانات البرية.