تكتل جديد لرجال الأعمال عشية مناقشة قانون الاستثمار!

 أعلنت خمس منظمات لأرباب العمل الجزائريين، السبت، عن ميلاد تكتّل جديد لرجال أعمال، تحت تسمية “التنسيقية الوطنية لأرباب العمل”، يضم كل من الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين “كابسي”، وكنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، والكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل الجزائريين، ونادي المقاولين والصناعيين المتيجة، والمنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية “أوند”.

ويأتي هذا التكتّل الجديد عشية طرح مشروع قانون الاستثمار الجديد للنقاش في البرلمان، حيث يفترض أن يصل النص مبنى زيغود يوسف هذا الأسبوع لعرضه أمام النواب للتعديل والتنقيح والإضافة، بعد مراجعته على مستوى الحكومة لمرتين، واستشارة معظم منظمات أرباب العمل، التي أبدت رضاها عن المشروع الممرّر نهاية الأسبوع الماضي في مجلس وزراء استثنائي.

ويعد هذا التكتّل الأول من نوعه لمنظمات الباترونا وأرباب العمل في الجزائر، حيث انتقلت ظاهرة التحالفات من الأحزاب السياسية إلى منظمات رجال الأعمال، والتي تعتبر مثل هذه الخطوة وسيلة جديدة للعب دور هام في الحياة الاقتصادية لاسيما في هذه المرحلة الحساسة، حيث تتزامن مع تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي بقي حبيس الأدراج طيلة فترة كورونا.
وحسب بيان صادر عن التنسيقية، والتي عقدت ندوة تأسيسية السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة، فإنها “واعية بأن تحديّات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والاقتصاد الوطني كبيرة جدا، لذلك قررت منظمات أرباب العمل الاتحاد على شكل تنسيقية، تحمل تسمية التنسيقية الوطنية لأرباب العمل”.

وأضاف المصدر “بلغت منظمات أرباب العمل الجزائرية درجة عالية من النضج، سواء في هيكلتها الداخلية أو في مواقفها ورؤيتها وكذا في تبنيها الالتزام والمسؤولية في مواجهة التحدّيات الاقتصادية التي ترهن وتحدد مستقبل البلاد، والتي تمكّنها وتؤهلها اليوم، ومن دون مزايدة، ضمن مقاربة مواطناتية وتضامنية وأخلاقية تجاه المجتمع الجزائري”.

وأوضح البيان أن “الأمر لا يتعلق بتأسيس واستحداث منظمة جديدة لأرباب العمل، ولا بكنفيدرالية لمنظمات أرباب العمل، ولا بلائحة أو تجمع لدعم ومساندة، فالتنسيقية التي نستحدثها مجرّدة من أي طابع حزبي أو سياسي، فهي تنسيقية ذات طابع وأهداف اقتصادية بحتة وبمنأى عن كل الخلافات الظرفية والهامشية”.

وتتمثل قواعد وأسس نشاط وسير التنسيقية في الابتعاد عن الشخصية القانونية أو الحصول على الاعتماد القانوني، وإنما تجسيد رغبة أعضائها وفق تنظيم خاص للأهداف المراد تحقيقها، وستبقى كل منظمة تنخرط في التنسيقية محافظة ومتمتعة باستقلاليتها في تسييرها وأهدافها، من دون التدخل بأي حال من الأحوال وتحت أي سبب كان، في حياة وسير المنظمات المنخرطة، وفق المصدر نفسه.

وتكون رئاسة التنسيقية دورية بالتناوب، حيث تحدد مدة الرئاسة بعهدة مدتها ستة أشهر لكل عضو، طبقا لما يتفق عليه الأعضاء مسبقا، وتتخذ القرارات باسم التنسيقية بالإجماع، ويتم تمويل النشاطات التي تنظمها التنسيقية من طرف المنظمات الأعضاء المنخرطة بحصص متساوية أو بموارد مالية أخرى، حيث يكون مصدرها معلوما واستعمالها بشفافية.

وتهدف التنسيقية إلى تنظيم مشاورات دورية حول القضايا ذات الصلة بحياة المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتنمية الاقتصادية بصفة عامة، والقيام بمبادرات وعمل جماعي تكون غايته النهائية الدفاع عن مصالح المؤسسة الاقتصادية الوطنية وترقيتها وتطويرها، وإعداد المطالب والمقترحات التي تسلّم للسلطات العمومية.

وتهدف المنظمة أيضا إلى توحيد نشاط وعمل المنظمات الأعضاء على المستوى الدولي في عمليات ترقية وترويج جاذبية السوق الجزائرية.