تكثيف حملات الرقابة لضبط الأسواق

كثّفت مديريات التجارة وبتعليمات من الوزارة الوصية، خرجاتها التفتيشية والرقابية لتشمل مختلف الأنشطة التجارية من أسواق جملة وتجزئة ومحلات، وذلك بهدف مراقبة التزام التجار بالقوانين مع نشر التوعية والتحسيس خصوصا في قطاع بيع الأجهزة الكهرومنزلية ومنها المدفآت ومدى مطابقتها للمواصفات القانونية، والتأكد من تقديم شهادات الضمان للزبائن وكواشف الغاز مجانا..
تحرص وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق، على الرفع من وتيرة الحملات الرقابية والتفتيشية والتوعوية لصالح التجار والمستهلكين، والمنظمة من طرف مختلف مديرياتها الفرعية عبر الوطن.
ولأننا في فصل الشتاء، حين يزيد إقبال المواطنين على اقتناء مختلف الأجهزة الكهرومنزلية ومنها سخّانات المياه والمدفآت، تقوم مصالح مديريات التجارة عبر الوطن بخرجات رقابية لمحلات الجملة والتجزئة، مرفقة بحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال بيع الأجهزة الكهرومنزلية والمواطنين، بحيث يتم تقديم نصائح وتوجيهات بخصوص اقتناء أجهزة التدفئة، والتي يجب أن تكون مطابقة من ناحية المواصفات القانونية مع ضرورة تقديم شهادات الضمان للزبائن، خاصة وأن بعض المواطنين يشتكون من عدم تسليمهم شهادات الضمان من طرف بائعين، وهو ما يعيق عملية إعادتهم للأجهزة الفاسدة.
ويشدد أعوان التجارة على المتعاملين الاقتصاديين والبائعين بضرورة وإلزامية إرفاق الأجهزة الكهرومنزلية بكواشف غاز أحادي الكربون، وذلك تزامنا مع إطلاق حملة تحسيسية حول أساليب الوقاية من أخطار الاختناق بأحادي غاز أكسيد الكربون لفائدة أصحاب المركبات، وعن طريق توزيع مطويات توجيهية وإرشادية متعلقة بالاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من الحوادث المرتبطة خاصة بغاز أحادي أكسيد الكربون.

تحسيس بأهمّية الدّفع الإلكتروني
ويستغلّ أعوان الرقابة والتفتيش الفرصة، لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين والتجار وحتى المستهلكين، بضرورة استخدام بطاقة الدفع الالكتروني “TPE “، مع تقديمهم معلومات وشروحات حول هذه العملية التي تراهن عليها السلطات من أجل الانفتاح على الاقتصاد الرقمي.
ومن جهة أخرى، وللوقوف على مدى الالتزام باحترام سلسلة التبريد للمواد الغذائية وتتبع مسار المنتجات ومدى احترام القوانين المعمول بها، نظم أعوان الرقابة وقمع الغش عبر مختلف مديريات التجارة بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني، خرجات ميدانيه شملت المحلات وأيضا الحواجز الأمنية الثابتة للدرك الوطني، للوقوف على العملية. بحيث استهدفت عملية التفتيش مركبات نقل السلع على مستوى مفترق الطرق المركزية، لبعض الولايات.

مُراقبة توزيع البطاطا والتفاح
وبخصوص أسواق الجملة، نظم أعوان التجارة ومصالح الأمن الوطني، خرجات في بعض الولايات، لمراقبة شفافية ونزاهة الممارسات التجارية للسلع المختلفة، والوقوف على عملية التفريغ، لغرض للتأكّد من مسارها انطلاقا من عملية تفريغها إلى غاية وصولها إلى أسواق الجملة، وهذا بهدف محاربة كل عمليات تحويل المنتجات عن وجهتها، خاصة مادة التفاح والبطاطا.
كما يجري مراقبة فضاءات التخزين لمختلف المواد، لاسيما الواسعة الاستهلاك قصد محاربة الممارسات التجارية غير مشروعة والحرص على توفيرها بالسوق.
وفي الموضوع، يؤكد عضو منظمة الدفاع عن المستهلك وحمايته إرشاده، نعيم عمروش، في تصريح لـ” الشروق”، بأن الوصول لسوق منظمة ومتوازنة بعيدا عن الاختلالات وفوضى التوزيع والنقل والعرض، تحتاج ” تكثيفا لخرجات أعوان الرقابة التفتيشية والتحسيسية والردعية في آن واحد، لتشمل جميع الأنشطة التجارية..لأن بعض التجار إذا شعروا بغياب الرقابة والردع، فإنهم يتمادون في السلوكات الاحتيالية متسبّبين في اختلالات في أسواق الجملة والتجزئة”.
ويقول عمروش، بأن الأسواق بصفة عامّة، تعتبر “أهم عامل لخلق الاستقرار في المجتمعات، ومنه إلى باقي القطاعات، وبالتالي، على وزارة التجارة وحتى مُختلف المصالح الأمنية التركيز على العمل الميداني، والذي بتنا نلمسه مؤخرا، من خلال الخرجات التفتيشية المشتركة لأعوان التجارة وأفراد الدرك الوطني ومختلف الأسلاك الأمنية، والتي أتت بنتائج طيبة وملموسة على أرض الواقع”.
وأبدى محدثنا تفاؤله، بقرار رئيس الجمهورية، تقسيم وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى وزارتين، الأولى للتجارة الخارجية وأخرى للتجارة الداخلية وضبط السوق، معتبرا أن هذا القرار سيجعل التركيز يزداد على عملية تنظيم وضبط الأسواق، باعتبارها واجهة لاستقرار وأمن المجتمع الغذائي.