تكوين تكميلي لمستخدمي واحتياطيي المسابقات بالتربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن استئناف الدورات التكوينية لفائدة مستخدميها الناجحين في امتحانات الترقية بعنوان سنة 2023، واحتياطيي الرتب الإدارية، والذين تم استدعاؤهم لتغطية الشعور، إذ سيتم إخضاعهم لحصص مكثّفة من أجل تحقيق الهدف المبتغى وهو تحسين مستواهم على المدى المتوسط.
وفي منشور وزاري يحمل الرقم 396 مؤرخ في 3 ديسمبر الجاري، طلبت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بالوزارة، من مديري التربية للولايات، المدير العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومديري المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، أهمية تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، لإنجاح الحصص التكوينية، والتي ستبرمج خلال عطلة الشتاء في دورة ثانية تكميلية للدورة الأولى، وذلك لاستكمال عدد ساعات التكوين الضائعة والمبرمجة ضمن مخطط التكوين السنوي.
وإضافة إلى ما سبق، فقد قررت مديرية التكوين، وبناء على تعليمات وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تنظيم دورة تكوينية لفائدة الناجحين ضمن قوائم الاحتياط في امتحانات الترقية إلى الرتب العليا، والذين تم استدعاؤهم لسد الشعور الإداري المطروح، بعدها تم الانتهاء من عملية تحرير المناصب المالية، والناتجة أساسا عن الوفاة، الاستقالة، التقاعد وغيرها من الحالات، وهي العمليات التي وجب تنفيذها بصفة قانونية ضمن المخطط التكميلي للمخطط القطاعي السنوي، والقاضي بتحسين والارتقاء بمستوى مستخدمي القطاع والأعوان المتعاقدين.
وأشارت نفس المديرية إلى أنه بناء على المنشور الوزاري رقم 627/2023، المؤرخ في 17 أكتوبر 2023، فإنه سيتم إخضاع كل من الرتب التالية: مفتش تربية وطنية، مفتش تعليم متوسط، مفتش تعليم ابتدائي، مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، مشرف تربية، مشرف تربية رئيسي، مقتصد، نائب مقتصد، ملحق رئيسي بالمخبر، مفتش التغذية المدرسية ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إلى تكوين بيداغوجي تحضيري وتكوين مسبق، وذلك من خلال برمجة حصص مكثفة وإضافية في عدة مواد ومقاييس، من أجل تمكينهم من مختلف أدوات التسيير المحكم والشفاف، الذي يساهم، وبشكل فعّال، في تحسين الأداء الوظيفي لديهم، وبالتالي، حمايتهم من الوقوع في الانحراف الإداري والوظيفي طيلة مسارهم المهني.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية نظّمت في العاشر من جويلية الماضي، امتحانا مهنيا داخليا لترقية مستخدميها إلى 24 رتبة عليا، إذ فتحت 6410 منصب مالي وتم توزيعها على 58 ولاية، حسب الاحتياج.