تلاميذ ضحايا المدارس الخاصة وتدخل بلعابد مطلوب

خلف القرار الوزاري القاضي بمنع تدريس البرنامج الفرنسي بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، حالات عالقة لتلاميذ ينتسبون إلى هذه المدارس في الأطوار التعليمية الثلاثة وفي مستويات تعليمية مختلفة، والذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة التمدرس، بعدما فوجئوا بأنهم غير مسجلين بالنظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، مما حال دون استفادتهم من تدابير التحويل إلى مؤسسات تربوية أخرى. الأمر الذي دفع بأوليائهم إلى مطالبة وزير التربية الوطنية بالتدخل لتسوية وضعياتهم تدريجيا من خلال دراسة كل الحالات، لأجل إنقاذ مستقبلهم الدراسي.
وأفادت مصادر “الشروق” بأنه رغم اتخاذ الحكومة لخطوة هامة نحو تكريس وحماية وتعزيز مقومات الهوية الوطنية، باتخاذها لقرار مطلع شهر أكتوبر الفارط، يقضي بحظر تدريس البرنامج التعليمي الفرنسي بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة امتثالا لقوة القانون، إلا أن ذلك قد أثر بالسلب على تمدرس بعض التلاميذ من منتسبي هذه المدارس، الذين تقدموا بطلبات لمصالح مديريات التربية للولايات، قصد الاستفادة من تدابير التحويل من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات تربية وتعليم عمومية، إلا أن التماساتهم قد قوبلت بالرفض، بعدما اكتشفت هذه المصالح بأنهم غير مسجلين عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية.
وأضافت مصادرنا بأن مصالح مديريات التربية للولايات، وأمام هذه الوضعية العالقة، خاصة أن التسجيلات الرقمية تتم بصفة ممركزة، قامت بتوجيه المعنيين إلى وزارة التربية الوطنية، لكي يتسنى لهم عرض قضيتهم وشرحها بدقة، ومن ثمة التوصل إلى حل توافقي يرضي كافة الأطراف في إطار القانون.
وأشارت نفس المصادر إلى أن هناك ثلاث فئات من “ضحايا” المدارس الخاصة، ممن درسوا البرنامج الفرنسي لوحده دون الوطني، ويتعلق الأمر بفئة التلاميذ الذين تمكنوا من التسجيل بالثانوية الفرنسية بالجزائر “ألكسندر دوما”، مقابل دفع مبالغ مالية هائلة تفوق 100 مليون سنتيم، وفئة التلاميذ الذين استفادوا من التحويل إلى ثانوية الشيخ بوعمامة العمومية “ديكارت سابقا”، وكذا فئة المتعلمين الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة التمدرس، والذين وجهوا نداء إلى المسؤول الأول عن القطاع لطلب تدخله العاجل من أجل تسوية وضعيتهم العالقة بصفة تدريجية، من خلال دراسة كل حالة على حدة، وتمكينهم في نهاية المطاف من الحصول على حقهم في الدراسة، وقد طرح هذا المشكل بولايات الجزائر العاصمة، عنابة، البليدة، تيزي وزو، بجاية ووهران.
وفي نفس السياق، أسرت مصادرنا بأن مصالح وزارة التربية الوطنية قد دخلت مرحلة متقدمة من عملية تصحيح وتجديد وتعديل ومراجعة دفتر شروط المدارس الخاصة، من خلال إدراج بنود جديدة وإسقاط أخرى وتعديل فئة ثالثة من المواد، وعليه فإن منح الاعتماد لإنشاء مؤسسات تربية وتعليم خاصة جديدة، يبقى مرهونا بالإفراج عن “دفتر المدارس الخاصة” إلى إشعار آخر.