تلقّي 700 تبليغ عن الفساد خلال الثلاثي الأول

كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، عن تلقي هيئتها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حوالي 700 تبليغ عن الفساد معظمها لا تندرج ضمن اختصاصها، باستثناء 6 ملفات منها سيتم معالجتها على مستوى مجلس السلطة، مشيرة إلى قرب إصدار قانون يحمي المبلغين إضافة إلى القوانين والنظم المعمول بها وفق ما يتضمنه قانون 06/01.
وكانت تصريحات مسراتي، على هامش اللقاء الجهوي الرابع مع فعاليات المجتمع المدني لتأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، الذي احتضنته قاعة المحاضرات لولاية تيبازة وشاركت فيه 11 ولاية من وسط البلاد.
وأوضحت أن السلطة تلقت 700 تبليغ خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، “غير أن هذا الرقم لا يعني وجود 700 حالة فساد لأن هناك تبليغات كاذبة وأخرى عن ممارسات بيروقراطية فقط وبعضها تبليغات كيدية ولم تعزز بشبهات الفساد”.
وأضافت أن 60 أو 70 تبليغا لا تندرج ضمن صلاحيات السلطة، لذلك يتم حفظها للأسباب تتعلق بعدم الاختصاص، فيما تبقى نسبة قليلة تعالج في إطار القانون 06/01، المتعلق بالقضايا التي بها شبهة فساد مجرمة في هذا القانون، مشيرة إلى أن معالجة الملفات تتم بشكل دوري، حيث تجتمع خلية معالجة التبليغات كل أسبوعين لدراستها، وأحالت آخر مرة 6 ملفات لمجلس السلطة على أن يتم عقد دورة للنظر في هذه الملفات.
كما أشارت مسراتي إلى أن السلطة تعمل حاليا على إعداد قانون لحماية المبلغين عن الفساد ستتم إحالته على السلطات المعنية قريبا، مشددة على أن حماية المبلغين حاليا تخضع لأطر وقواعد قانونية عامة ربما قد تكون غير كافية.
وأوضحت أن القانون 22/08، الذي ينظم ويحدد صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يحيل إلى أن حماية المبلغين تسري عليها القواعد العامة السارية المفعول الموجودة في القانون 06/01، مشيرة إلى أنه رغم عدم وجود قانون خاص لحماية المبلغين، إلا أن السلطة لا تفصح عن هويتهم.
وأضافت مسراتي أن اللقاءات الجهوية التي اختتمت بهذا اللقاء المنعقد في تيبازة ستتوج بلقاء وطني يجمع كل الفعاليات من أجل إطلاق هذه شبكة “نراكم”، لافتة إلى أن اللقاءات الجهوية شكلت لبنة للتعريف بمشروع الشبكة، ميثاق الانخراط وشروط الالتحاق بها والتعريف بالمنصة الرقمية التي يمكن التسجيل فيها للالتحاق بالشبكة، وكيف يتفاعل نشطاء المجتمع المدني مع السلطة من أجل المساهمة والمشاركة في الدور الذي تضطلع به.

كما أوضحت أن دور السلطة أصبح رقابيا بعدما كان استشاريا، إذ وسع من صلاحياتها الدستورية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مشيرة إلى أن النص التنظيمي الذي يؤسس لهذه المهمة الجديدة هو قيد الإنجاز، وأن التحالف بين السلطة والمجتمع المدني سيسمح لهذه الأخيرة بالتواجد على مستوى كل الولايات للعمل على مكافحة الفساد.
وبخصوص الانخراط في شبكة “نراكم” عبر الأرضية الرقيمة، أوضحت نفس المتحدثة، أن ذلك يتم عبر التسجيل في الأرضية، ويعمل النظام الالكتروني على فلترة من هم أهل للانضمام إلى الشبكة من خلال دفتر شروط محدد مسبقا.