تمديد آجال التنازل عن السكنات الاجتماعية إلى 31 جويلية 2025
مدَّدت السلطات العمومية آجال التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية الموزعة قبل تاريخ 4 أوت 2022 إلى غاية 31 جويلية لعام 2025، بعدما كان من المرتقب أن تنتهي شهر ديسمبر 2023.
وبحسب إفادات رسمية، فإن التمديد الجديد جاء بغرض السماح لفئات واسعة من المستأجرين للشقق الموضوعة حيز الاستغلال إلى غاية 4 أوت 2022، بالتقرب من دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر تراب الجمهورية، لأجل إيداع الملفات الخاصة بعملية التملك، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18/153 المؤرخ في 4 جوان 2018 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2020 المحدد هو الآخر لمعايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري والأمر رقم 22/01 المؤرخ في 3 أوت 2022 الذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لاسيما المادة 32 و35 منه.
وبهذا الصدد، دعا ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران في بلاغ جديد، اطلعت “الشروق” على تفاصيله، كافة المعنيين بعملية التنازل عن الأملاك العقارية في إطار ما يسمى “التكسب العقاري” باستغلال هذا التمديد الجديد والتقرب من وحداتها على مستوى الوطن لإيداع ملفاتهم التي تتضمن طلبا خطيا ونسخة من عقد الإيجار مرفق بمحضر معاينة من طرف محضر قضائي، يثبت الشغل الفعلي للسكن، وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، علاوة على نسخة من شهادة الميلاد للطالب وللزوج أو الزوجة، ونسخة من وصل دفع الإيجار إلى غاية تاريخ الطلب.
ويُذَكِّر البلاغ الموجه إلى مستأجري السكنات الاجتماعية بالولاية أن كافة وحدات التسيير التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري مفتوحة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على المعلومات الدقيقة التي تمكنهم من اكتساب سكناتهم، باستثناء الأملاك المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي أو التابعة للجماعات المحلية أو المهددة بالانهيار، غير المعنية بهذا الإجراء.
أما بخصوص السعر الأساسي المفروض في عملية التنازل عن الأملاك العقارية، أشار البلاغ، أنه تم تحديده بتطبيق معاملات المنطقة والمنطقة الفرعية والصنف على السعر المرجعي للمتر المربع، المحدد حسب الفترات التي تم استغلال السكنات، حيث تم وضع سعر 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد للتنازل عن السكنات التي تم توزيعها واستغلالها قبل أول جانفي 2004، أما بالنسبة للسكنات التي تم توزيعها ما بين 2004 و2009 فتم تحديد سعر التنازل عنها بـ20 ألف دينار جزائري للمتر المربع.
بينما تم تحديد القيمة التجارية للتنازل عن السكنات الموضوعة حيز الاستغلال ما بين 2010 و2014، بـ25 ألف دينار جزائري للمتر المربع الواحد، فيما خَصَّصت الترقية، سعرا خاصا بالتنازل عن السكنات التي تم توزيعها من سنة 2015 إلى غاية الآن وذلك بـ30 ألف دينار.
وسيتيح التمديد الجديد، الفرصة للمواطنين الذين تخلفوا عن مواكبة عملية التنازل عن الأملاك العقارية، بإيداع ملفاتهم في الفترة القادمة لاكتساب سكناتهم، قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة وزاريا.
وتشير مصادرنا الموثوقة أن البلاغ يخص كافة الولايات، في انتظار تعميمه بسبب تأخر مراسلة ولاة الجمهورية لدواوين الترقية العقارية عبر التراب الوطني.
