“أميار” عاجزون عن توزيع السكنات الاجتماعية بالعاصمة

عجز بعض رؤساء البلديات بالعاصمة خلال عهدتهم الانتخابية عن توزيع السكنات الاجتماعية المكتملة، رغم تعليمة الوزارة الأولى وتعليمة والي العاصمة عبد القادر زوخ القاضيتين بضرورة نشر قوائم المستفيدين من السكنات في أقرب وقت، خاصة وأن مصالح ولاية الجزائر تولي اهتماما كبيرا للقضاء على آخر الأحياء القصديرية والإعلان عن “العاصمة من دون قصدير”.

أجل عدة رؤساء بلديات بولاية الجزائر، الكشف عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية إلى أجل غير مسمى، بالرغم من تعليمات والي العاصمة القاضية بضرورة الإسراع في دراسة الملفات وتحديد قائمة المستفيدين، وبالرغم من تهديدات هذا الأخير بالإشراف على توزيع السكنات بنفسه دون الرجوع إلى رؤساء البلديات بعد الانتهاء من عمليات إعادة الإسكان والقضاء على الأحياء القصديرية، إلا أن هذه التهديدات وكذا التعليمات ذهبت أدراج الرياح.

ويعود سبب “تراخي” الأميار في دراسة الملفات وتوزيع السكنات الاجتماعية ببلدياتهم، إلى استغلالها في الحملة الانتخابية، باعتبار أن مصالح البلدية بأمر من “الأميار” هم المسؤولون على إعداد قوائم المستفيدين وتسليمها للدائرة الإدارية ومن ثم يتم دراستها رفقة الوالي المنتدب ويكون رئيس البلدية عضوا في اللجنة.

وفي سياق متصل، أصبح ملف السكن كالعصا السحرية لاستمالة المواطن خلال الحملة لكسب صوته بعدما عجزوا عن حلّ عقدة التنمية المحلية على أرض الواقع وبقيت عديد بلديات العاصمة على حالها.

من جهتهم برّر بعض رؤساء البلديات في حديثهم لـ “الشروق”، سبب التماطل في الإفراج عن سكنات “السوسيال” إلى قلة الحصص السكنية المسلمة لهم، حيث وصفوها بالضئيلة جدا ولا تستجيب لعدد الملفات المودعة لدى المصالح المعنية والتي تقدر بالآلاف، خاصة مع ارتفاع الكثافة السكانية وكذا ضعف الميزانية المحلية وانعدام الأوعية العقارية، في حين نجحت 6 بلديات أو أكثر من أصل 57 بلدية في نشر قوائم المستفيدين.

التبريرات غير مقنعة للأميار الذين رموا الكرة في مرمى الولاة المنتدبين وتحججوا بعدم إتمام إجراءات التحقيق على مستوى الدوائر الإدارية.