-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أويحيى غير راض عن تسيير وزارة السكن للملف واحتمال تحويله للمالية

تمديد إجراءات تمليك السكنات العمومية إلى نهاية 2019

الشروق أونلاين
  • 21664
  • 22
تمديد إجراءات تمليك السكنات العمومية إلى نهاية 2019
الأرشيف

مدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإجراءات الخاصة بالتنازل عن الحظيرة السكنية لفائدة شاغليها، إلى غاية 31 ديسمبر 2019، بعد أن كان مقررا أن انتهاء أجالها في 31 ديسمبر الجاري، نتيجة إحجام المواطنين على هذه الصيغة التي ضعتها السلطات العمومية.

ونقلت مصادر مطلعة لـ “الشروق”، أن مسؤول الجهاز التنفيذي، أبلغ القطاعات الوزارية المعنية بالملف وهي المالية والداخلية والسكن، بالإجراء المتخذ نهاية الأسبوع، حيث لم تتعد عدد السكنات التي تمت تسوية وضعيتها بانتقال ملكيتها من دواوين الترقية والتسيير العقاري لشاغلي تلك السكنات،175 ألف وحدة فقط، من أصل 498 ألف موضوعة للتملك، أي بنسبة لا تتعدى 26 % فقط.
وأبدى مسؤول الجهاز التنفيذي، “عدم رضاه” عن تسيير وزار السكن والمدينة والعمران، لهذا الملف، لـ”عجزها” عن ترغيب المواطنين في الاستفادة من الإجراءات التسهيلية التي منحت لهم لتملك السكنات التي يشغلونها، ويُحتمل بحسب مصادر للشروق، أن يتم تحويل الملف كلية إلى وزارة المالية عبر مديرية أملاك الدولة، عوض دواوين الترقية والتسيير العقاري، التي هددت المستفيدين بالطرد في حالة عدم دفع تكاليف الإيجار المترتبة عنهم، وهي خطوة صعبة التحقيق، مع إحجام ولاة الجمهورية عن تنفيذ قرارات الطرد إن صدرت خشية “انتفاضة شعبية”.
وكان وزير السكن الأسبق، عبد المجيد تبون، قد أعطى تعليمات لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل العام 2004، المعروضة للتمليك لأصحابها، وتحسين ظروف استقبالهم، في الوقت الذي تقرر تخفيف الوثائق المطلوبة في ملف التنازل إلى ثلاثة، تمثل كلا من شهادة الميلاد، عقد الإيجار، ووثيقة تثبت دفع تكاليف الإيجار المستحقة.
الإجراءات التي طلب اتخاذها الوزير السابق للقطاع، جاءت في إطار الإجراءات المتتالية التي اتخذتها وزارة السكن لتسريع وتيرة التنازل عن السكنات، والتوصل إلى رقم نهائي بخصوص المالكين الحقيقيين لسكنات اجتماعية، وإنهاء عهد الشقق غير المأهولة، والسكنات المملوكة لأكثر من شخص وكذا الأشخاص المالكين لأكثر من شقة، حيث يأتي هذا الإجراء بعد قيام القطاع بإجراءات لتعديل مرسوم سابق لتخفيف الملف، وتقليص سلسلة مراقبته، من خلال إسقاط حلقة الدائرة وتحويل الملف للدراسة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وشددت التعليمة على أن أي تخاذل من طرف أي هيئة سيتم تسليط عقوبات متفاوتة على أصحابها، دون أن تجد الإجراءات أي صدى.
ومع تعثر قانون تملك السكنات، تعتزم الحكومة، توسيع دائرة التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية لتشمل حظيرة السكنات المُنجزة والمستغلة بعد تاريخ الفاتح جانفي 2004.
ومن الحلول التي اهتدت إليها الحكومة في هذا الإجراء المستحدث خفض أو إلغاء عدم قابلية التنازل عن السكنات العمومية، حيث يخضع السكن إلى فترة عدم قابلية للتنازل لمدة تحدد حسب طبيعة صيغة السكن بـ10 سنوات بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية، و5 سنوات بالنسبة للسكنات المستفيدة من إعانات الدولة مثل التساهمي، والترقوي العمومي وسكن البيع بالإيجار والترقوي العمومي.
ووفق الإجراء الجديد، فبالنسبة للسكن العمومي الإيجاري، فسيكون التخفيض حسب فئة الحظيرة المصنفة حسب السن، وتقترح الحكومة تخفيض مدة 10 سنوات، إلى سنة واحدة بالنسبة للحظيرة المنجزة قبل الفاتح جانفي 2004، وسنتين للسكنات المنجزة بين 2004 و2009، و3 سنوات بالنسبة للحظيرة المنجزة من سنة 2010 إلى يومنا هذا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
22
  • وهيبة

    سلام عليكم أنا دفعت الملف وراني نقارع منذ سنتين خلص 5ملاين وراني نخلص الكراء مدت 11سنة باسم المستأجر الاول وراني نقارع ومبان والو والله غير يخدمو خدمت الجياحةيشجعون فنا ومن بعد يقوتلوك بالانتظار مفهمتش علاش مزال ميعطوني عقد التمليك

  • Ali messai

    المشكل في مفتشي أملاك الدولة كملة كل الاجرائات وخلصة بقات المشكلة في القانون الجديد نتاع عام مزال مجاش الأمر التنفيذي حبس كلش

  • mazigh

    تخوف المواطنين لعدم التقدم لتسوية وضعيتهم كان نتيجة فقدان الثقة في كل الهيئات العمومية المعنية و القوانين السارية المفعول ...... والدليل على ذلك المصير المجهول لمن تم تسوية وضعيته و لديه دفتر عقاري وفرض عليه إنتظار عشر سنوات إضافية لحق التصرف في الملكية سواء بالبيع او إجراء أخر .... ايعقل هذا .....

  • mazigh

    نحن ننتظر بفارغ الصبر ،القرار الذي يسمح بالتنازل عن السكنات الاجتماعية القديمة ، المبنية منذ السبعينات والثمانينات . والتي لم يتم التنازل عنها بسبب بيروقراطية الادارة ، والخاسر الأكبر هي خزينة الدولة .... مع حق التصرف فيها مباشرة بعد الاجراءات و تسوية الوضعية مع حذف شرط 10 او 05 سنوات

  • TOYAUX

    حن ننتظر بفارغ الصبر ،القرار الذي يسمح بالتنازل عن السكنات الوظيفية القديمة ، المبنية منذ السبعينات والثمانينات

  • ج2017

    اناوقع لي نفس المشكل الذي تحكي عليه -دفعت ملف الاستفادة من التنازل وانا اشتريت المفتاح منذ 18سنة وانا ادفع الكراء الشهري باسم صاحب الشقة الاصلي ثم قاموا بتحرير وثيقة الكشف عن الحسابات التي اريد ان ادفعها فطلبوا مني 13مليونا ادفعها للصندوق الاوبيجي كضمان لادخل لها في التنازل ثم حرروا لي وثيقة الدفع المالي لثمن شراء الشقة f3 بالتقسيط طيلة نهاية المبلغ المتفق عليه وهو 95مليون أي 95مليون+16مليون +اجرة شهري ل18سنة 300دج يعني بناية قديمة نخلصها بسعر 3أضعاف لشراءشقة جديدة ولهذا امتنعوا عن التمليك

  • mohamed

    لا لاتنازل على السكنات الوظيفية , السكن الوظيفي ملك لاشعب كله

  • جزائري و خلاص

    الامر الثاني و الاهم هو البيروقراطية الخرقاء لمسؤولي ديوان الترقية و التسيير العقاري ! ارسال الملفات عن طريق البريد ! هل هذا هو تفسيرهم لمعنى الاستعجال خاصة و ان العملية محددة زمنيا !!! يا سي أويحي بامكانك ان تسأل الوزيرة فرعون عن للرسائل المكدسة في مراكز الفرز التي لم تصل لاصحابها منذ سنوات ! من المفروض ان الملفات تدفع في الوكالات المحلية التي يتم دفع الكراء فيها و ياربي اذا لم يكن هناك تأخير في ايصالها الى المديريات فمابالك بالبريد الغير مضمون.الحل هو قمع العقول المتحجرة لمسؤولي اوبي جي اي !

  • جزائري و خلاص

    يا سي أويحي المشكل كما قال بعض الاخوة متعلق بقيمة المسكن و عدم احتساب سنوات الكراء السابقة للكثير من الحالات ! استغرب لماذا الاجراء في اصله يقتضي باحتساب ماتم دفعه من كراء في السابق فلماذا تستثنى حالات التنازل للأقرباء أو الذين اقتنوا المفتاح و تم تسوية وضعياتهم و يتم مطالبتهم بدفع قيمة الشقة من جديد خاصة اصحاب المفتاح الذين دفعوا ثمن باهض للمتنازلين ثم استمروا بدفع حقوق الكراء الشهرية ثم مجددا يطالبون بدفع قيمة الشقة مرة اخرى !!!! لماذا قبلت الدولة بتسوية وضعيتهم ثم بعد ذلك تجعلهم يدفعون الضعف

  • جزائري مخلص لوطنيته

    انا ضحية البروقراطية ادارة-أوبيجي- حيث ان وزارة السكن قلصت شروط الاستفادة من التنازل الى ثلاثة فقط وهي:شهادةالميلاد وعقدالايجار وثيقة تثبت دفع تكاليف الايجار وهي ستة اشهرقادمة -زائد وثيقة تثبت تشغيل الشقةل6اشهرولكن يالاسف الشديد انهم اشترطوا في وثيقة الوكالة من صاحب الشقة من صاحب العقد لكن انا اشتريتها من شخص اخر وصاحب الشقة الاصلية يسكن بعيد عن ولايتي ب 230كلم فذهبت لأبحث عنه فلم اجده اطلاقا مدة شهر وانا ابحث عنه ماوجدته لأن الولاية كبيرة جدا-قسنطينة- وملفي مجمدلحد الان منذ 7أشهر - هل من حل ؟

  • malek

    لمادا لا يتم تمديد الإجراءات الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل العام 2004 الى متلا 2010 هناك من يريد الشرا لكن لا يستطيع كون انه استلم المسكن بعد 2004 اين الحل

  • mohammed

    merci pour l'article,en espérant prochainement ,de publiers lanarché ,et l"abondant par l'état et le ministre de l'habitat pour ces logement sociaux,comme vous pouvez le constatté,sur le térrains,des batiment abondonnés,pas d'entretiens au moins hebdomadaire ,pas d'agent s dnetretiens,pour chaque 10batiment comme avant,dans les années 80,des facade abondonné,,pas de ramasage de poubelle,n'est nétoiyage,ni espace de jeux,et associations de cartiers,une jeunesse qui grandé dans un mélieu sale,..,

  • عمار بن عمار

    السلام عليكم، و الله غير شعب طماع لمن يريد أن يحصل على السكن الوظيفي (إسمه سكن وظيفي) أحلت على التقاعد اتقوا الله و اتركوا مساكنكم للموظفين الجدد. استفدتم من أراضي و .. و.... و تقولوا الحكومة سراقين، أو كل واحد راهوا طامع في الشئ اللي خاطيه..
    أما في ما يخص السكنات الإجتماعية فحدث و لا حرج، فأغلبيتهم مكريين للإطارات و الأساتذة و ...أستاد جامعي يكري من عند بطال (ولا محابش يخدم) عييت باه ندخلها في راسي مادخلتش.........

  • عيسى

    ليس المشكل في القوانين و المراسيم انا شخصيا وضعت ملف في 23 ماي 2017 و بقي حبيس الادارج بحكم امتحانات نهاية السنة ثم البكالوريا ثم شهر رمضان ثم العيد ثم العطلة الصيفية ثم الدخول الاجتماعي ثم الدخول المدرسي الى غاية ثم انطلاق البطولة الوطني ثم كلاسيكو الارض ...... الخ في الاخير يتم استدعائه من اجل تجديد وثائق .........................كافانا تلاعب اقضي على البروقراطية فقط ؟

  • hamed

    هل هناك حل للسكنات الوظيفية المنجزة سنة 1985 و اقصد هنا تلك السكنات التابعة للمؤسسة الوطنية للانسجة الصناعية (INDITEXg ) و التي استفاد منها اصحابها بعقد ايجار قدره 250 دج للشهر و الموجودة بحي 124 مسكن بالمسيلة . علما بان المؤسسة تم حلها سنة 1996. ارجو تسوية سريعة و عادلة و التنازل عليها .

  • aek soufi

    لكي تكون العملية ناجحة ، لا بد أن تكون نية الحكومة صادقة في هذا المجال . كم مرة طرح هذا الموضوع ؟ مرات ومرات، ولكنه كان مآله الفشل ، لأن البيروقراطية فعلت فعلتها على المستوى المحلي !!... فهل ينجح اويحيى هذه المرة ، ويخلص الجزائريين من كابوس طال أمده من عشرات السنين ، حيث هناك سكنات من السبعينات ؟!.لا تنسو السكنات الوضيفية من التسهيلات لانها اغلبها تحت تسير املاك الدولة اما التي هي تحت تسير الدواوين الترقية تم التنازل عنها. هذا اجحاف علما ان القطاعات الوزارية هي التي منحت لعمالها الامتياز للسكن

  • aek soufi

    hna rana nkhalssou karya oua charya mais kayan limadoulom les actes et hna maataounache jusqu'a ; monsieur

    le Minsitre de l'habitat nous vous demandons
    de vouloir bien donner les ordres aux responsables de nous delivrer les actes

  • ابن الجبل

    نحن ننتظر بفارغ الصبر ،القرار الذي يسمح بالتنازل عن السكنات الوظيفية القديمة ، المبنية منذ السبعينات والثمانينات ، الواقعة خارج المؤسسات . والتي لم يتم التنازل عنها بسبب بيروقراطية الادارة. ورغم أن ساكنيها احيلوا على القاعد منذ سنوات . لكن الادارة تتماطل ، والخاسر الأكبر هي الدولة ، لأنها سكنات مجانية وبدون مقابل . فهل يتم التنازل عنها مقابل ملايين الدينارات لخزينة الدولة ؟!

  • بدون اسم

    ياو نقصوا قيمة التنازل هاذو سكنات سوسيال نتاع الزواولة ماشي نتاع صحاب شكارة لا خطرش الزوالي لي يخلص بسيف 3000 دج كراء في الشهر كيفاش يقدر يخلص 90 مليون في دي ترانش نتاع على الاقل مليون في الشهر ايا ديروا نتوما المقارنة و شوفوا علاش ما مشاتلكمش هذي السياسة.

  • طيب

    لكي تكون العملية ناجحة ، لا بد أن تكون نية الحكومة صادقة في هذا المجال . كم مرة طرح هذا الموضوع ؟ مرات ومرات، ولكنه كان مآله الفشل ، لأن البيروقراطية فعلت فعلتها على المستوى المحلي !!... فهل ينجح اويحيى هذه المرة ، ويخلص الجزائريين من كابوس طال أمده من عشرات السنين ، حيث هناك سكنات من السبعينات ؟!.

  • سليم

    لا تنسو السكنات الوضيفية من التسهيلات لانها اغلبها تحت تسير املاك الدولة اما التي هي تحت تسير الدواوين الترقية تم التنازل عنها. هذا اجحاف علما ان القطاعات الوزارية هي التي منحت لعمالها الامتياز للسكن

  • عمر

    ماهو حال السكنات الوضيفية التي تتماطل املاك الدولة على النتازل عنها علما ان نفس السكنات تنازل عليها منذ 2004 وهي منجزة سنة 88