تمديد سنوات الاستكشاف إلى 7 سنوات بسبب الغاز الصخري

مدد قانون المحروقات الجديد آجال تراخيص الاستكشاف الغازي والنفطي من سنتين (2) في القانون الحالي إلى 7 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، بسبب عمليات محتملة لتطوير حقول الغاز الصخري، في حين أن المدة الأقصى لاستغلال الحقول بما فيها مرحلة الاستكشاف ستكون بـ32 سنة.

وفي السياق، ذكرت وثيقة مشروع قانون المحروقات الجديد الذي تحوز “الشروق” نسخة منه أن فترة استكشاف محددة في عقد المحروقات بمدة لا يمكن أن تتعدى 7 سنوات، ويمكن تمديدها لسنتين بالاتفاق بين وكالة تثمين موارد المحروقات “ALNAFT”، وشركة سوناطراك والشريك الأجنبي.
وحسب ما أفادت به مصادر على صلة بالقانون لـ”الشروق” فإن تمديد فترة الاستكشاف من سنتين إلى 7 سنوات سببه عمليات البحث والاستكشاف عن المحروقات غير التقليدية (الغاز والبترول الصخريين)، حيث تم تمديد فترة الاستكشاف لتحضير عملية تكوير الحقل المعني بشكل جيد.

أما عقد المحروقات فحددت مدته بـ30 سنة، ويتضمن مرحلة البحث والاستكشاف التي مددت من سنتين إلى 7 سنوات كما سبق ذكره، مع إمكانية تمديدها لسنتين إضافيين بالاتفاق بين الأطراف المعنية، والبقية لمرحلة الاستغلال التي يمكن أن تتراوح ما بين 23 و25 سنة.

ويمكن تمديد فترة استغلال الحقول النفطية والغازية لفترة إضافية قصوى لا يمكن أن تتعدى 10 سنوات وفق المادة 90 من الوثيقة التي بحوزتنا، ما يعني أن فترة الاستغلال القصوى لحقل غازي أو نفطي ستكون 35 سنة.

الأولوية للحل الودي قبل التحكيم الدولي

ونص القانون في مادته رقم 102 على أنه في حال حدوث خلاف بين الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) والأطراف المتعاقدة بخصوص عقد محروقات، وجب أن يخضع لإجراءات تسوية ودية بين الأطراف المعنية.
وحسب المادة ذاتها، فإنه في حال عدم التوصل لتسوية ودية لخلاف ما حول عقد محروقات، يتم اللجوء إلى الهيئات القضائية الجزائرية المختصة لتسوية الخلاف بين الأطراف المعنية، أو عن طريق التحكيم الدولي الذي حددت شروطه في عقد المحروقات.

وفرض القانون شروطا على شركة سوناطراك وشركائها فيما يتعلق بمعايير الصحة والأمن الصناعي وحماية المحيط والبيئة والتقنيات العملياتية، وألزمهم بإفادة وكالة المحروقات دوريا بكافة المعلومات والتقارير المتحصل عليها خلال إدارة عمليات نشاط المنبع.

ويعزى هذا الإجراء حسب مصادرنا إلى تشديد الرقابة على عمليات بحث واستكشاف محتملة في المستقبل للمحروقات غير التقليدية (الغاز والبترول الصخريين)، ورصد أي انتهاك لمعايير حماية البيئة والمحيط.